أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة بشكل كامل، يتضمن بنوداً لنزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى على مراحل، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع.

يأتي هذا الإعلان عقب انتهاء مفاوضات قادتها مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة. ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق لتشكيل إدارة فلسطينية جديدة تتولى مسؤولية القطاع تحت إشراف دولي.

آليات نزع السلاح ومراحل التنفيذ

وفقاً لخارطة الطريق المعلنة، يتضمن الاتفاق خطوات إجرائية محددة للتحقق من نزع السلاح:

• إعداد جدول زمني لجرد أسلحة حماس خلال 14 يوماً تحت إشراف لجنة دولية.
• تشكيل لجنة وطنية فلسطينية تتولى حصرياً مسؤولية تخزين الأسلحة والسيطرة عليها.
• نشر قوة استقرار دولية لتدريب شرطة فلسطينية جديدة وتأمين القطاع بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية.
• استهداف الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري وشبكة الأنفاق في المراحل الأولى.

الهيكل الإداري المقترح لغزة

ينص الاتفاق على نقل الإدارة اليومية للقطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية تعمل تحت إشراف مجلس السلام، والذي يضم في هيكله الإداري:

• مجلس السلام لغزة: هيئة دولية مسؤولة عن الاستراتيجية العليا والتمويل.
• المجلس التنفيذي التأسيسي: يضم شخصيات دولية بارزة لوضع الأجندة التنفيذية.
• اللجنة الوطنية لإدارة غزة: هيئة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الشؤون المدنية.

المواقف والشكوك المحيطة

أكد غازي حمد، عضو وفد حماس المفاوض، أن تنفيذ الحركة للاتفاق مرهون بالتزام الجانب الإسرائيلي بالانسحاب الكامل. وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل حول قبولها النهائي للمبادرة، في حين يرى مراقبون أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تطبيق الالتزامات المتبادلة في ظل انعدام الثقة التاريخي.

وتظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة قوة الاستقرار الدولية على العمل في بيئة معقدة، ومدى التزام كافة الفصائل الفلسطينية المسلحة بالاتفاق، خاصة مع وجود أصوات متشككة داخل المجتمع الدولي حول طبيعة صلاحيات مجلس السلام وتأثيره على المسار القانوني الدولي.