حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الخميس، السادس من أغسطس المقبل موعداً لعقد الجلسة الخامسة في محاكمة المفتي السابق أحمد حسون، وذلك بعد انتهاء الجلسة الرابعة التي تضمنت الاستماع لشهادات حية حول عمليات ابتزاز مالي واسعة النطاق استغلت حاجة ذوي المعتقلين.
وأكد رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن الجلسة شهدت استعراض تقرير الخبرة الفنية المتعلق بالمواد المرئية في ملف الدعوى، مشيراً إلى أن التقرير أكد حجية الأدلة المقدمة وقوتها القانونية رغم محاولات الدفاع التشكيك فيها، خاصة بعد إقرار المتهم بصحة مقاطع الفيديو التي تُظهره في سياقات تدين تورطه.
تصريح للمحامي رديف مصطفى
عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة. #الجمهورية_العربية_السورية#الهيئة_الوطنية_للعدالة_الانتقالية#إدارة_المساءلة_والمحاسبة pic.twitter.com/iOMTEyyq4n— الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية (@SyNCFTJ) July 29, 2026
تفاصيل الابتزاز المالي
خلال الجلسة، تم عرض مقطع مصور يوثق شهادة أحد الضحايا الذي تعرض للابتزاز المالي من قبل أحمد حسون، أثناء محاولاته استصدار قرار بالإفراج عن شقيقته المعتقلة منذ عام 2012. وأوضح الشاهد أنه تردد على مكتب حسون لمدة 58 يوماً، حيث استُنزف مالياً تحت ذرائع متعددة، شملت:
- دفع 10 آلاف دولار تحت مسمى دعم أزمة المازوت.
- شراء 20 عباءة ملكية كهدايا لوفود خارجية.
- تأمين 100 كيلوغرام من الحلويات الفاخرة لوفد روسي.
- دفع مبالغ نقدية متكررة تراوحت بين ألفين و5 آلاف دولار، ليصل إجمالي ما دفعه الشاهد إلى حوالي 65 ألف دولار أمريكي.
وزارة العدل تنشر مقطعا لمواطن يدلي بشهادته ضد أحمد حسون#متداول pic.twitter.com/o1b4R24jHA
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) July 30, 2026
واختتم الشاهد إفادته بتأكيد دفعه مبلغاً إضافياً قدره 20 ألف دولار لقاضي محكمة الإرهاب، في لقاء تم ترتيبه بواسطة حسون داخل أحد المطاعم بدمشق، وذلك مقابل وعود بالإفراج عن شقيقته. يذكر أن السلطات السورية كانت قد ألقت القبض على أحمد حسون في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد، لتنطلق محاكمته رسمياً في يونيو من العام نفسه بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والتحريض.