لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلتزم الصمت العلني إزاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جديد يهدف إلى نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما أثار حالة من الجدل السياسي الحاد في إسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم غياب الموقف الرسمي لنتنياهو، كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين إسرائيليين سبق وأن رفضوا العناصر الأساسية للاتفاق المطروح، مشددين على أن نزع سلاح حماس بالكامل يظل شرطاً مسبقاً لأي ترتيبات أمنية، مع التأكيد على عدم وجود نية للانسحاب من الخط الأصفر في غزة قبل إتمام هذه العملية.

انقسام داخل الائتلاف الحاكم

في المقابل، قوبل الإعلان الأمريكي بمعارضة صريحة من داخل الائتلاف اليميني الحاكم. فقد انتقد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أي اتفاق يتم عبر طرف ثالث، مؤكداً أن الهدف الوحيد المقبول هو القضاء على حماس. كما وصفت الوزيرة أوريت ستروك الاتفاق بـالخطير.

وعلى صعيد آخر، انتقد زعيم المعارضة، غادي آيزنكوت، صمت نتنياهو، متهماً إياه بإخفاء تفاصيل الاتفاق عن الرأي العام، ومتسائلاً عما إذا كانت إسرائيل شريكاً في هذه الصفقة أم أنها تفرض عليها دون تنسيق مسبق.

تحركات ميدانية وتوقعات سياسية

وعلى الرغم من الانتقادات السياسية، بدأت إسرائيل فعلياً في تنفيذ بعض بنود خطة ترامب الأوسع المكونة من 20 بنداً، حيث وافق المجلس الوزاري الأمني على نشر قوة دولية محدودة قوامها 200 جندي من المغرب وأوغندا في منطقة رفح كإجراء تجريبي أولي.

ويشير مراقبون ومصادر مطلعة إلى أن نتنياهو قد لا يعارض الاتفاق علناً، مرجحين أن رهانه يقوم على توقعات بأن حماس ستنتهك بنود الاتفاق في نهاية المطاف، مع استبعاد أي قرار بالانسحاب الكامل من غزة قبل الانتخابات المرتقبة.