تتجه المفوضية الأوروبية إلى توسيع نطاق رقابتها على المنصات الرقمية الكبرى، مع اقتراب تصنيف كل من شات جي بي تي ومنصة الألعاب الاجتماعية روبلوكس ضمن قائمة المنصات الإلكترونية الكبرى جدا (VLOP)، وهي الفئة التي تخضع لأشد المتطلبات التنظيمية بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن تأثير المنصات الرقمية واسعة الانتشار، لا سيما مع صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الملايين، إلى جانب منصات الألعاب التي باتت تمثل بيئة تفاعلية رئيسية للأطفال والمراهقين.
ما تصنيف في إل أو بي ولماذا يعد حاسماً؟
يعد تصنيف المنصات الإلكترونية الكبرى جداً ركيزة أساسية في قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ الكامل عام 2024. ووفقاً للمعايير الأوروبية، فإن أي منصة يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً داخل الاتحاد الأوروبي 45 مليون مستخدم، تُصنف ضمن هذه الفئة، مما يفرض عليها التزامات قانونية صارمة، تشمل:
- إجراء تقييمات دورية للمخاطر الرقمية.
- اتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني.
- توفير شفافية كاملة بشأن الخوارزميات وأنظمة التوصية.
- التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية والباحثين المعتمدين.
شات جي بي تي أمام تحديات قانونية غير مسبوقة
يمثل احتمال إدراج شات جي بي تي حالة استثنائية؛ إذ إن القانون صُمم أساساً لمعالجة مخاطر المحتوى الذي ينشره المستخدمون، بينما تعتمد هذه الخدمة على توليد النصوص والأكواد آلياً. وتدرس المفوضية الأوروبية حالياً كيفية مواءمة هذه التقنية مع القوانين الحالية، خاصة فيما يتعلق بـ:
- التعامل مع المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
- آليات منع إنتاج محتوى ضار.
- حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.
روبلوكس: حماية القاصرين في صدارة الأولويات
تواجه منصة روبلوكس اهتماماً تنظيمياً خاصاً نظراً لطبيعتها كبيئة اجتماعية رقمية يرتادها ملايين الأطفال. وفي حال تصنيفها كمنصة كبرى، ستكون ملزمة بـ:
- تعزيز أدوات الرقابة الأبوية.
- تحسين آليات الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن.
- منع الاستغلال وضمان بيئة تواصل آمنة للقاصرين.
مستقبل التنظيم الرقمي
إن احتمال إدراج هذه المنصات يعكس تحولاً جذرياً في إستراتيجية الاتحاد الأوروبي، التي لم تعد تكتفي بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية، بل امتدت لتشمل المحتوى المنتج خوارزمياً. وبينما تخشى شركات التكنولوجيا أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار، تؤكد بروكسل أن الهدف هو بناء منظومة قانونية تحمي المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التنظيم الرقمي.