تواجه مجموعة من المتظاهرين في الهند إجراءات قانونية وحملات تضييق رقمية، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات نظمت ضد الحزب الحاكم، والتي اختتمت فعالياتها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

إجراءات قانونية وملاحقات رقمية

تشير التقارير الواردة إلى أن السلطات الأمنية بدأت في فتح ملفات وقضايا جنائية ضد عدد من المشاركين، بالتوازي مع حملات مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي أدت إلى إزالة محتوى رقمي، فضلاً عن تعرض العديد منهم لعمليات تنمر إلكتروني واسعة النطاق.

تعليق رئيس الوزراء

وفي أول رد فعل رسمي على هذه الاحتجاجات، صرح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنه يقرر العفو عمن وصفهم بـ الأطفال المضللين الذين وجهوا له إهانات لفظية خلال فترة المظاهرات، في محاولة لاحتواء حالة الاحتقان التي أعقبت التوترات السياسية الأخيرة.