أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو/حزيران الماضي إلى 6125 قتيلاً، وسط استمرار عمليات حصر الأضرار والبحث عن المفقودين.

وأدت الهزات الأرضية التي بلغت قوتها 7.2 و7.5 درجات إلى إصابة قرابة 17 ألف شخص، بالإضافة إلى انهيار نحو 200 مبنى بشكل كامل، تركزت معظمها في ولاية لا غوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كراكاس. وتشير تقديرات خبراء إلى أن أعداد المفقودين قد تصل إلى 10 آلاف شخص، بينما أكد حاكم الولاية، خوسيه أليخاندرو تيران، أن 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين رسمياً.

أزمة إيواء وتدابير تشريعية

تسببت الكارثة في نزوح نحو 20 ألف شخص يعيشون حالياً في مخيمات مؤقتة أقيمت في الملاعب والساحات العامة والأرصفة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة الإنسانية، أقر البرلمان الفنزويلي قانوناً جديداً يهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للإيجار.

من جانبها، أوضحت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقات بين مالكي العقارات والمستأجرين، مشيرة إلى أن نحو 400 ألف وحدة سكنية ستكون مشمولة بهذه المبادرة. كما أعلنت الحكومة عن خطة لتسليم 4 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية العام الحالي، مع توفير تمويل خاص للمتضررين الذين فقدوا منازلهم في الزلزالين، اللذين يُعدان الأكثر دماراً في التاريخ الحديث للبلاد.

يُذكر أن السلطات بدأت الأسبوع الماضي عمليات هدم للمباني المتضررة في ولاية لا غوايرا، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى تضرر أكثر من 850 مبنى جراء النشاط الزلزالي العنيف.