مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة والمقرر في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، تبرز تحديات أمنية وسياسية معقدة، حيث ترفض فصائل مسلحة كبرى تسليم ترسانتها، مما يضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار صعب لفرض هيبة الدولة دون الانزلاق إلى صدام داخلي.

وقد أعلنت كتائب حزب الله العراقية، بصفتها إحدى أكثر الفصائل تسليحاً ونفوذاً، رفضها القاطع لتسليم ما وصفته بـسلاح المقاومة، مؤكدة عزمها على تطويره وتعزيزه، وهو ما يمثل عائقاً جوهرياً أمام جهود الحكومة في تفكيك الفصائل المسلحة.

تعقيدات المشهد السياسي

وعلى الرغم من نجاح الحكومة في إقناع بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بتسليم سلاحها، مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، إلا أن محللين يشيرون إلى أن هذه الخطوات قد تكون ذات طابع إعلامي أكثر منها واقعي، في ظل غياب استراتيجية واضحة لأسباب نزع السلاح وضيق السقف الزمني المتاح.

ويرى المحلل السياسي علي الناصر أن الزيدي يواجه خيارات صعبة، حيث يجد نفسه ملزماً بتنفيذ برنامجه الحكومي الذي وصل إلى السلطة على أساسه، وسط توقعات بتمديد المهلة حتى نهاية العام الجاري لتجنب انهيار التفاهمات، مؤكداً أن حصر السلاح سيتم في نهاية المطاف عبر المسار التفاوضي لا الصدامي.

جدل السيادة والدفاع

في المقابل، يرى المحلل السياسي كاظم الحاج أن الحديث عن حصر السلاح بات مرتبطاً بأجندات دولية، معتبراً أن الحكومة عاجزة عن حماية الأجواء العراقية من الاختراقات الخارجية، مما يجعل من قرار حصر السلاح مطلباً غير منطقي في ظل غياب القدرات الدفاعية الجوية التي تمكن العراق من حماية أمنه القومي بشكل مستقل.

مستقبل الدولة

من جانبه، يؤكد أستاذ الفكر السياسي طالب محمد كريم أن هيبة الدولة تقتضي انصياع الجميع للدستور، مشدداً على أن إدارة الدولة هي مسؤولية الحكومة الحصرية. ومع ذلك، يشير كريم إلى وجود فجوة ثقة كبيرة بين الحكومة والفصائل، مطالباً بوضوح أكبر في الأسس التي وضعت عليها المهل الزمنية، معتبراً أن الفترة الحالية تصلح لبدء حوار وطني لدمج الفصائل في جسد الدولة، بدلاً من فرض قرارات غير مكتملة الأركان.