أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية علمية دقيقة لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، مشدداً على أن الحديث عن مخاطر غرق الدلتا أو الإسكندرية لا يكتمل دون استعراض مشروعات الحماية الضخمة التي نفذتها الدولة بالفعل.

دراسة استشرافية حتى عام 2100

كشف وزير الري عن نتائج مشروع علمي استمر لأكثر من أربع سنوات، استهدف دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على امتداد 1200 كيلومتر من الساحل الشمالي، وذلك وفقاً لأسوأ سيناريوهات التغير المناخي المتوقعة حتى عام 2100. وأوضحت الدراسة أن محافظتي البحيرة وكفر الشيخ تتصدران قائمة المناطق الأكثر تأثراً بارتفاع منسوب سطح البحر، تليهما محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد، ثم الإسكندرية.

مكتسبات مشروعات الحماية

استندت الدولة إلى هذه الدراسات العلمية في تنفيذ حزمة من مشروعات حماية الشواطئ، التي حققت نتائج ملموسة، تشمل:

• حماية أكثر من 45 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
• الحفاظ على أكثر من 22 ألف فرصة عمل مرتبطة بالنشاط الزراعي.
• تأمين 18 كيلومتراً مربعاً من المناطق العمرانية والمنشآت الحيوية.
• حماية استثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه في الإسكندرية، و520 مليار جنيه في محافظة كفر الشيخ.

كما أشار الوزير إلى استمرار تنفيذ إجراءات وقائية لمنع تداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية لضمان سلامة المياه العذبة.

الموقف المائي والسد العالي

وفيما يتعلق بالوضع المائي للبلاد، طمأن الوزير الرأي العام بأن السد العالي في أفضل حالاته، ويمتلك القدرة الكاملة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية وتذبذب إيراد نهر النيل. وأوضح أن التقييم النهائي للموسم المائي الحالي سيتضح مع نهاية شهر أكتوبر، مؤكداً أن الدولة مستعدة للتعامل مع كافة التطورات لضمان توفير الاحتياجات المائية.