كشف وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، عن تفاصيل الدراسة العلمية الشاملة التي أجرتها الوزارة على مدار أربع سنوات، لتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على السواحل الشمالية المصرية حتى عام 2100، وذلك بناءً على أسوأ السيناريوهات المتوقعة لارتفاع مستوى سطح البحر.

أكثر المحافظات تأثراً

أوضح الوزير أن نتائج الدراسة حددت المحافظات الأكثر عرضة للتأثر، حيث جاءت محافظتا البحيرة وكفر الشيخ في مقدمة المناطق الأكثر تأثراً، تليهما محافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد، ثم مدينة الإسكندرية. وأكد أن هذه البيانات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الاستباقية للتعامل مع التحديات المناخية.

إنجازات مشروعات حماية الشواطئ

استعرض الوزير حجم الإنجازات التي تحققت من خلال مشروعات الحماية التي نفذتها الدولة، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة، منها:

• حماية أكثر من 45 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
• الحفاظ على أكثر من 22 ألف فرصة عمل مرتبطة بالأنشطة الساحلية والزراعية.
• تأمين 18 كيلومتراً مربعاً من المناطق العمرانية والمنشآت الحيوية.
• حماية استثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه في الإسكندرية، و520 مليار جنيه في كفر الشيخ.

الموقف المائي للسد العالي

وفيما يتعلق بالوضع المائي، طمأن الوزير الرأي العام مؤكداً أن السد العالي في أفضل حالاته، ويمتلك القدرة الكاملة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية وتذبذب إيراد نهر النيل. وأشار إلى أن الوزارة تتابع بدقة مؤشرات سقوط الأمطار على منابع النيل، حيث سجلت أمطار النيل الأبيض معدلات أعلى من المتوسط، بينما تشهد الهضبة الإثيوبية معدلات أقل قليلاً، مع تأكيد أن الصورة النهائية للموسم المائي تتضح بانتهاء شهر أكتوبر المقبل.

وشدد الوزير على أن الدولة مستمرة في تنفيذ إجراءات هندسية دقيقة لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وحماية الخزانات الجوفية من تداخل مياه البحر، لضمان استدامة الموارد المائية وتأمين احتياجات البلاد.