دخلت القواعد الإرشادية الجديدة المتعلقة باستخدام المرافق العامة، مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس، حيز التنفيذ في بريطانيا، وذلك في أعقاب حكم قضائي تاريخي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي.
وتقدم هذه القواعد، التي أصدرتها هيئة تنظيم المساواة البريطانية، توضيحات عملية حول كيفية تطبيق قانون المساواة في المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك المقاهي والمراكز الترفيهية، لضمان الامتثال القانوني وتجنب التحديات القضائية.
المرجعية القانونية ومعايير الوصول
تؤكد القواعد الجديدة أن تصنيف المرافق كمساحات أحادية الجنس بموجب قانون المساواة يجب أن يستند حصراً إلى الجنس البيولوجي للشخص، وليس على الجنس الذي يعرّف الفرد نفسه به. وهذا يعني أن استخدام دورات المياه، وغرف تبديل الملابس، وأجنحة المستشفيات، والملاجئ يجب أن يلتزم بهذا المعيار.
وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن توفير مرافق محايدة (مثل الكبائن الفردية القابلة للقفل) قد يكون حلاً لضمان توفير الخدمات للجميع، مع مراعاة أن القواعد تنص على أنه من غير المرجح أن يكون من المتناسب وضع شخص متحول جنسياً في موقف لا يجد فيه أي مرفق مسموح له باستخدامه.
التحديات التشغيلية والتكاليف
تشير تقديرات تحليلية إلى أن تطبيق هذه القواعد قد يتطلب تعديلات واسعة النطاق في البنية التحتية، حيث قد تحتاج نحو 13,000 دورة مياه وأكثر من 5,000 غرفة تبديل ملابس في المواقع العامة إلى إعادة تأهيل، وهو ما قد يكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية.
- تكاليف التنظيف: تقدر التكاليف غير المعدلة للهيئات العامة بنحو 20.6 مليون جنيه إسترليني.
- أعمال البناء: تقدر تكاليف التعديلات الإنشائية بنحو 14.2 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
- اللافتات الإرشادية: قد يتطلب الأمر استبدال ما لا يقل عن 18,000 لافتة تعريفية.
من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها استغرقت الوقت الكافي لضمان دقة هذه القواعد، مشيرة إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات قد تكون بالفعل ممتثلة لهذه المعايير، مما يقلل من احتمالية وجود تكاليف إضافية في بعض القطاعات.
نطاق التطبيق
تغطي هذه التوجيهات إنجلترا واسكتلندا وويلز، وتؤثر بشكل مباشر على مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات، بما في ذلك:
- المطاعم والمراكز الترفيهية وصالونات الحلاقة.
- الهيئات والخدمات العامة التابعة للمجالس المحلية.
- الجمعيات والنوادي الرياضية المحلية التي تضم 25 عضواً أو أكثر.