شنت القوات الروسية هجوماً واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، مستخدمة ترسانة ضخمة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية المدنية.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم تضمن 24 صاروخاً باليستياً، و4 صواريخ كروز، و115 طائرة مسيرة، مشدداً على أن هذه الخسائر البشرية الفادحة كانت نتيجة مباشرة لنقص أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية التي تعاني منه أوكرانيا.

استهداف المنشآت المدنية

أفادت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن عمليات الإغاثة لا تزال جارية، حيث تركزت الضربات على مستودعات تجارية في مدينتي بروفاري وبوتشا. وأوضح زيلينسكي أن الأهداف لم تكن عسكرية، بل شملت مرافق لوجستية مدنية، ومصانع لمواد البناء، ومرافق لشركات أغذية ومشروبات، بالإضافة إلى محطة للسكك الحديدية.

أزمة الدفاع الجوي والتعاون الدولي

في ظل استمرار الحرب، تجري السلطات الأوكرانية مباحثات مع مسؤولين أمريكيين حول سبل تعويض النقص في صواريخ باتريوت. وتشمل الخيارات المطروحة تصنيع بعض المكونات محلياً في أوكرانيا قبل تجميعها في ألمانيا، أو إدراج أوكرانيا ضمن البرنامج الأوروبي الأمريكي لاعتراض الصواريخ.

من جانبه، دعا زيلينسكي المجتمع الدولي، وتحديداً دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات مشددة على الشركات المتورطة في إنتاج الصواريخ الباليستية الروسية، معتبراً أن العديد منها يلتف على العقوبات الحالية.

تصاعد العمليات المتبادلة

في المقابل، ردت أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت روسية، بما في ذلك مستودعات تابعة لشركة وايلدبيريز (Wildberries) في منطقة تولا، ومصفاة نفط في أوفا. وتزعم كييف أن هذه المواقع تساهم في المجهود الحربي الروسي من خلال توفير مواد ذات استخدام مزدوج.

بالمقابل، أشارت تقارير استخباراتية أوكرانية إلى أن روسيا بدأت في تعزيز ترسانتها بنظام صاروخي ورد من كوريا الشمالية، يضم 120 صاروخاً و6 منصات إطلاق، تم نشرها في المناطق الغربية لروسيا، مما يزيد من تعقيد المشهد العسكري في المنطقة.