فشلت المحاولات القانونية التي قادتها عائلات أطفال تعرضوا للأذى على يد الممرضة المدانة بجرائم قتل، لوسي ليتبي، في استصدار قرار بملاحقتها قضائياً في قضايا إضافية.

قرار النيابة العامة

كانت النيابة العامة (CPS) قد قررت في يناير الماضي عدم توجيه تهم جنائية جديدة ضد ليتبي، التي تقضي حالياً عقوبات مشددة لجرائم قتل ومحاولة قتل أطفال، وذلك فيما يتعلق بوقائع أخرى أثيرت حولها شكوك.

شملت تلك الوقائع تسعة أطفال، من بينهم طفلان فارقا الحياة، إلا أن النيابة العامة رفضت المضي قدماً في هذه الاتهامات، معللة ذلك بأن الاختبارات الأدلة لم تكن كافية لتوجيه إدانات جديدة.

رفض الطعون

في أعقاب هذا القرار، تقدمت ست من العائلات بطلب لمراجعة قرارات النيابة ضمن إطار حق الضحايا في المراجعة (Victims Right to Review). ومع ذلك، أكدت النيابة العامة يوم الأربعاء أن مراجعة موسعة أجراها مدعٍ عام مستقل قد انتهت إلى تأييد القرار الأصلي بعدم توجيه تهم إضافية، مما يغلق الباب قانونياً أمام الملاحقات الجديدة في هذه الوقائع المحددة.