رفعت ولاية نيومكسيكو دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية والقائم بأعمال النائب العام، تود بلانش، متهمةً الوزارة بـالمماطلة المتعمدة في تقديم وثائق غير منقحة تتعلق بالتحقيقات في أنشطة المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

وأكد المدعي العام لولاية نيومكسيكو، راؤول توريز، أن الوثائق المطلوبة تعد حيوية لاستكمال تحقيقات الولاية في الأنشطة التي دارت داخل مزرعة زورو (Zorro Ranch)، وهي عقار واسع النطاق كان يملكه إبستين في الولاية.

اتهامات بـالمماطلة وعرقلة العدالة

صرح توريز في بيان صحفي: لقد طلبنا من وزارة العدل التعاون عبر توفير سجلات قد تكون حاسمة لتحديد هوية الضحايا والشهود وأي نشاط إجرامي إضافي في مزرعة زورو. إن تأخيرهم يضر بشكل مباشر بتحقيقاتنا الجنائية ويؤخر العدالة التي يستحقها الناجون من جرائم إبستين.

من جانبها، تذرعت وزارة العدل الأمريكية بقوانين الخصوصية، مدعيةً أنها تمنعها من تسليم وثائق غير منقحة لمسؤولي الولاية، حيث صرحت الوزارة في وقت سابق: الرضوخ لهذه المطالب يعني خرق القانون الفيدرالي.

تاريخ من التوترات

تعود جذور التحقيق في أنشطة إبستين بمزرعة زورو إلى فبراير 2019، إلا أن وزارة العدل طلبت آنذاك من نيومكسيكو التوقف عن التحقيق ونقل المعلومات المجمعة للسلطات الفيدرالية. وبعد وفاة إبستين في سجنه، توقفت التحقيقات في المزرعة التي تم بيعها لاحقاً في عام 2023.

تجدد الجدل القانوني

في مطلع هذا العام، أصدرت وزارة العدل ملايين الملفات المتعلقة بإبستين تنفيذاً لـقانون شفافية ملفات إبستين، إلا أن أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في نيومكسيكو اتهموا الوزارة بعدم الامتثال الكامل، مشيرين إلى تنقيح وثائق دون مبرر قانوني.

وأوضحت نيومكسيكو أنها بعد إعادة فتح تحقيقها في فبراير الماضي، وجدت في الملفات الفيدرالية أكثر من 13 ألف إشارة إلى مزرعة زورو، و5 آلاف إشارة إلى الولاية كموقع تم فيه استدراج والاعتداء على الضحايا.

تختتم الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة بأن التقاعس الفيدرالي لا يعيق التحقيق فحسب، بل يطيل معاناة الناجين ويفاقمها.