أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رصد مكافآت مالية ضخمة تصل إلى 102 مليون دولار، مقابل الحصول على معلومات تقود إلى اعتقال أو إدانة قيادات في كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNG)، وهي منظمة إجرامية تتخذ من المكسيك مقراً لها.
وأكد القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المكافآت تأتي في إطار استراتيجية الإدارة الجديدة للقضاء على الكارتلات التي تهدد الأمن القومي الأمريكي. وأضاف بلانش: تستخدم هذه المنظمات المتطورة العنف والترهيب للسيطرة على استيراد المخدرات الفتاكة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين، مما ينشر الموت في مجتمعاتنا.
مكافآت قياسية وتصنيفات إرهابية
يأتي هذا التحرك ضمن نهج أوسع تتبعه إدارة ترامب التي أعادت تصنيف العديد من الشبكات الإجرامية في أمريكا اللاتينية كـ منظمات إرهابية أجنبية. وتستند الإدارة إلى هذا التصنيف لتبرير اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المهربين.
وبموجب الإعلان الأخير، تم رفع المكافأة المخصصة للقبض على الزعيم الجديد للكارتل، خوان كارلوس غونزاليس، المعروف بـ بيلون، لتصل إلى 25 مليون دولار. ويُعتقد أن غونزاليس، وهو مواطن يحمل الجنسيتين المكسيكية والأمريكية، قد تولى قيادة التنظيم خلفاً لزعيمه السابق نيميسيو روبن أوسيغيرا سيرفانتس، الملقب بـ إل مينشو. كما تراوحت المكافآت المخصصة لسبعة قيادات أخرى في الكارتل ما بين 2 إلى 15 مليون دولار.
إجراءات قانونية ودبلوماسية موازية
إلى جانب المكافآت المالية، أعلنت وزارة الخارجية ووزارة العدل الأمريكية عن حزمة من الإجراءات الإضافية، تشمل:
- توجيه لوائح اتهام جنائية جديدة ضد خمسة من كبار أعضاء الكارتل.
- فرض قيود على تأشيرات الدخول لـ 65 فرداً متهمين بوجود روابط تجارية أو عائلية مع أعضاء الكارتل.
وتعمل منظمة كارتل خاليسكو في 21 ولاية مكسيكية من أصل 32، وتتنوع أنشطتها غير المشروعة لتشمل مجالات واسعة من تهريب المخدرات وصولاً إلى السيطرة على قطاعات إنتاجية محلية.
توترات في العلاقات مع المكسيك
تأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل ضغوط متزايدة من ترامب على الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة وميلتارية ضد الكارتلات. وقد سبق أن أكد ترامب رغبته في استئصال هذه الجماعات، معتبراً أنها باتت تدير أجزاءً من المكسيك، في حين حذرت شينباوم من أن أي عمل عسكري أجنبي على الأراضي المكسيكية دون موافقة الحكومة الفيدرالية سيُعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية.