حذرت هيئات طبية وجراحية كبرى من استمرار وجود فجوة تنظيمية خطيرة في قطاع جراحات التجميل، مؤكدة أن غياب القوانين الصارمة يجعل من هذه العمليات خطراً يمكن تجنبه، بدلاً من أن تكون إجراءات آمنة للمرضى.

وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الصحة، طالبت الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا ونخبة من المنظمات الطبية بضرورة التحرك العاجل، مشيرين إلى أنه بعد مرور 13 عاماً على مراجعة كيه (Keogh) للتدخلات التجميلية، وعام كامل على وعود الحكومة بالتنظيم، لم يتغير شيء على أرض الواقع.

خطر الممارسين غير المؤهلين

تكمن المشكلة الرئيسية في أن القانون الحالي يسمح لأي طبيب بممارسة جراحات التجميل، بما في ذلك العمليات المعقدة والغزوية مثل:

• تكبير الثدي.
• تجميل الأنف.
• شد الوجه.
• شفط الدهون.

وأكد السير بروس كيه، المدير الطبي السابق لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أن استمرار السماح للممارسين غير المؤهلين بإجراء هذه الجراحات يمثل تهديداً مباشراً للسلامة العامة. وأضاف: التكلفة البشرية لهذا القصور التنظيمي تتجلى في إصابات خطيرة ووفيات يمكن تفاديها، خاصة في العمليات عالية المخاطر مثل جراحات شد الأرداف البرازيلية.

مطالب بـ قائمة حمراء وتشريع حازم

وعلى الرغم من ترحيب الأوساط الطبية بالعمل الجاري لتحديد قائمة حمراء للإجراءات عالية المخاطر، إلا أن الخبراء يشددون على أن هذه القائمة لن توفر الحماية الكافية طالما ظل من القانوني لغير المتخصصين إجراء تلك العمليات.

من جانبها، أوضحت البروفيسورة فيفيان ليز، المتحدثة باسم الكلية الملكية للجراحين، أن المرضى يفترضون خطأً أن أي شخص يجري لهم جراحة تجميلية هو جراح متخصص خضع للتدريب والتقييم اللازمين. وأضافت: الواقع هو أن القانون لا يضمن ذلك حالياً. نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة تضمن قصر هذه الجراحات على الجراحين المسجلين في سجل المتخصصين لدى الهيئات الطبية فقط.

وتحذر الهيئات الطبية من أن النتائج الكارثية لهذه الجراحات لا تضر المرضى فحسب، بل تضع ضغوطاً إضافية على خدمات هيئة الصحة الوطنية (NHS) التي تضطر لاحقاً لتقديم علاجات تصحيحية واسعة النطاق للمتضررين.