صعّد المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، من تحركاته القانونية ضد وزارة العدل الأمريكية، معلناً رفع دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الوزارة على الإفصاح عن ملفات غير منقحة تتعلق بقضية جيفري إبستين.

خلفية النزاع القانوني

أوضح توريز في تصريحات إعلامية أن ولايته سعت للتنسيق مع السلطات الفيدرالية عبر قنوات سرية للحصول على المعلومات، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في إطار ممارسات إنفاذ القانون المعتادة بين المدعين العامين والمحققين. وأشار توريز إلى أن مكتبه قدم طلبات مفصلة ومحددة لوزارة العدل، إلا أنها قوبلت بالتجاهل، مما دفع الولاية للجوء إلى القضاء.

أزمة الملفات المنقحة

كشف المدعي العام عن عقبة رئيسية تعيق التحقيقات الجارية، حيث أكد أن اسم زورا رانش (Zora Ranch) ورد أكثر من 13,000 مرة في ملفات قانون شفافية إبستين. وأضاف توريز: المشكلة تكمن في أن معظم هذه الملفات ترد منقحة، مما يجعلها عديمة الفائدة لمحققينا ولا تتيح لنا الاستفادة منها في الوصول إلى الحقائق الكاملة.

وتأتي هذه الدعوى في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والقانونية للكشف عن تفاصيل الشبكة المرتبطة بإبستين، وسط إصرار من ولاية نيو مكسيكو على تجاوز عقبة التنقيح التي تفرضها وزارة العدل لضمان سير التحقيقات بشفافية وفعالية.