تسلم البنك المركزي العراقي دفعة جديدة من الدولار النقدي بقيمة 500 مليون دولار، أرسلها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لدعم المعاملات المالية الحيوية في البلاد.

وأفاد مصدر مسؤول بأن هذه السيولة ستُخصص لتلبية احتياجات المسافرين والحوالات الخارجية، وذلك ضمن الآليات المعتمدة لدى البنك المركزي لضمان استقرار توزيع النقد الأجنبي.

إدارة السيولة والقيود التنظيمية

يأتي وصول هذه الشحنة في وقت يواصل فيه البنك المركزي مراجعة سياسات بيع الدولار النقدي، حيث خُفض سقف حصة المسافر إلى ألفي دولار شهرياً، بهدف رفع كفاءة التوزيع ومنع الهدر. وتؤكد السلطات النقدية التزامها بتلبية طلبات المصارف وشركات الصرافة المعتمدة وفق ضوابط صارمة تتماشى مع المعايير الدولية.

ورغم فرض قيود على عدد من المصارف، إلا أن النظام المصرفي العراقي لا يزال قادراً على تلبية الطلبات المشروعة. وتخضع هذه العمليات لرقابة دقيقة تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات الدولية، لضمان نزاهة التحويلات المالية.

التحول نحو النظام المصرفي المباشر

شهدت نهاية عام 2024 إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، حيث تم نقل العمليات تدريجياً إلى المصارف العراقية ومراسليها الدوليين. يهدف هذا التوجه إلى فصل دور البنك المركزي عن المهام التجارية للمصارف، مع استمرار البنك في تعزيز أرصدة المصارف بالعملات الأجنبية.

وفي إطار مساعي الإصلاح المصرفي، أعلن محافظ البنك المركزي، نزار ناصر حسين، عن التوصل إلى تفاهمات مع وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة تأهيل المصارف المقيدة. وتتضمن المرحلة الأولى السماح لهذه المصارف بالتعامل عبر قنوات المراسلة الخارجية بعملات غير مرتبطة بالدولار، تمهيداً لاستعادة أهليتها الكاملة بمجرد استكمال متطلبات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.