في خطوة تصعيدية جديدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يهدفان إلى وضع قيود على حق المواطنة بالولادة، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار المحكمة العليا الذي حصّن هذا الحق بموجب الدستور.

وتأتي هذه الأوامر بصيغة أكثر تحديداً وضيقاً مقارنة بمحاولات الإدارة السابقة التي سعت لإلغاء منح الجنسية لجميع المواليد على الأراضي الأمريكية تقريباً. وتتمحور الأوامر الجديدة حول نقطتين رئيسيتين:

• توسيع استثناءات المواطنة: حصر نطاق المواليد الذين يحق لهم الحصول على الجنسية، عبر استبعاد أبناء الأجانب المرتبطين بجهات دبلوماسية أو قوى خارجية.
• مكافحة سياحة الولادة: توجيه وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف ممارسة سفر الأمهات إلى الولايات المتحدة لغرض الولادة حصراً.

خلفية قانونية ومواجهة مرتقبة

من المتوقع أن تواجه هذه القرارات تحديات قانونية فورية، خاصة وأن الإدارة كانت قد تلقت نكسة قانونية في يونيو الماضي، حينما قضت المحكمة العليا بأن محاولات ترامب لتضييق نطاق المواطنة بالولادة هي محاولات غير قانونية وتتعارض مع بند المواطنة في الدستور.

وفي هذا الصدد، انتقد ترامب قرار المحكمة العليا، واصفاً إياه بـ القرار المؤسف، ومعتبراً أن التفسيرات الحالية للدستور جعلت من حق المواطنة بالولادة مادة للسخرية، مؤكداً أن إدارته تعمل على إجراء تعديلات جوهرية في نهجها القانوني.

وكانت الإدارة قد جادلت سابقاً بأن التعديل الرابع عشر للدستور، الذي أُقر عام 1868، كان يهدف فقط إلى منح الجنسية لأبناء العبيد المحررين حديثاً، وليس كما يُفسر حالياً. إلا أن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أكد في حيثيات الحكم السابق أن هناك أدلة ضئيلة جداً تدعم هذا التفسير التحريفي، مشدداً على أن واضعي التعديل أرادوا توسيع هذا الوعد ليشمل كل شخص يولد حراً على هذه الأرض.