أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيع أمرين تنفيذيين يهدفان إلى وضع قيود إضافية على معايير الأهلية للحصول على المواطنة بالولادة، وهي السياسة التي تمنح تلقائياً الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية.

تحركات قانونية مستمرة

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية المستمرة للحد من ظاهرة ما يُعرف بـ سياحة الولادة، وذلك على الرغم من العقبات القانونية السابقة التي واجهتها الإدارة؛ حيث كانت المحكمة العليا الأمريكية قد عرقلت في يونيو الماضي جهوداً سابقة للرئيس ترامب في هذا الصدد.

تستهدف الأوامر التنفيذية الجديدة إعادة صياغة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية للأطفال المولودين لغير المقيمين، في محاولة لضبط سياسات الهجرة والجنسية التي لطالما كانت محوراً رئيسياً في أجندة ترامب السياسية.