توجه جديد لتقييد حق المواطنة

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيع أمرين تنفيذيين يهدفان إلى الحد من نطاق حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب رفض المحكمة العليا لمحاولاته السابقة لإنهاء هذا الحق التاريخي.

ويستهدف الأمر التنفيذي الأول توسيع التعريفات الحالية لفئات غير المواطنين الذين لا يعتبر أطفالهم مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية تلقائياً. وبموجب هذا القرار، سيُمنع منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير أمريكيين في حالات محددة، تشمل:

• أن يكون أحد الوالدين عضواً في منظمة إرهابية أجنبية.
• أن يكون أحد الوالدين موظفاً لدى حكومة أجنبية.
• محاولة الحصول على الجنسية بوسائل احتيالية.
• الإقامة في أحد الأقاليم الأمريكية التي لا تمنح الجنسية بموجب قانون فيدرالي.

حظر سياحة الولادة

أما الأمر التنفيذي الثاني، فيركز على حظر ما يُعرف بـ سياحة الولادة، وهي الممارسة التي تسافر فيها نساء حوامل إلى الولايات المتحدة بغرض حصول أطفالهن على الجنسية الأمريكية. وعلّق ترامب من المكتب البيضاوي على هذه الخطوة قائلاً: كان ينبغي أن يحدث هذا منذ سنوات، لكننا نتعامل معه الآن.

مبررات البيت الأبيض والمعارضة القانونية

بررت الإدارة الأمريكية هذه القرارات بمواجهة مخاطر جهات أجنبية خبيثة تستغل كرم النظام الأمريكي، وفقاً لنص الأمر التنفيذي. وأشار ستيفن ميلر، مستشار الأمن الداخلي، إلى أن الهدف هو منع استغلال المزايا الاجتماعية وحق التصويت من قبل أفراد يدخلون البلاد بصفة زوار أو سياح بينما يهدفون فعلياً إلى ولادة أطفالهم للحصول على الامتيازات الأمريكية.

من جانبه، أوضح معهد سياسات الهجرة أن التقديرات تشير إلى أن عدد المواليد سنوياً نتيجة سياحة الولادة يتراوح بين 22 ألفاً و26 ألف حالة. ومع ذلك، يرى خبراء قانونيون، مثل غابرييل تشين من جامعة كاليفورنيا، أن هذه الأوامر قد تواجه تحديات دستورية، خاصة وأن المحكمة العليا قضت سابقاً بأن حق المواطنة بالولادة يظل قانوناً سارياً، واصفاً سياحة الولادة بأنها ظاهرة محدودة جداً مقارنة بإجمالي الولادات في البلاد.

تأتي هذه الخطوة لتجدد المعركة القانونية بين إدارة ترامب والقضاء الأمريكي، في محاولة مستمرة لإعادة صياغة قوانين الهجرة والجنسية التي استقرت منذ عقود.