في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة قوانين الهجرة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أمرين تنفيذيين يستهدفان ما أسماه بـ سياحة الولادة، في مسعى لتقييد حق الحصول على الجنسية الأمريكية بمجرد الولادة على الأراضي الأمريكية.

وتستهدف الإجراءات الجديدة الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة تحت غطاء السياحة، بينما يكمن هدفهم الحقيقي في إنجاب أطفال للحصول على الجنسية. وأكد ترمب في تصريحاته للصحفيين من البيت الأبيض أن حق المواطنة بالولادة قد تم استغلاله بشكل جعله أضحوكة، مشدداً على أن إدارته تعمل على إجراء تعديلات جوهرية لضمان العدالة في تطبيق القانون.

تفاصيل الأوامر التنفيذية

يتضمن التحرك الرئاسي شقين رئيسيين:

• الأمر التنفيذي الأول: يحدد فئات معينة من أبناء الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية بالولادة، معتمداً على استثناءات تاريخية أقرتها المحكمة العليا في سياقات قضائية سابقة.
• الأمر التنفيذي الثاني: يفوض صلاحيات واسعة لوزيري الخارجية والأمن الداخلي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف ظاهرة سياحة الولادة.

ووصف ترمب امتياز الجنسية الأمريكية بأنه هبة لا تُقدَّر بثمن، مشيراً إلى أن إدارته تتصدى لما أسماه الجهات الأجنبية الخبيثة التي تحاول الاحتيال على المواطنين الأمريكيين عبر استغلال سخاء الدولة.

السياق القضائي وتحديات الدستور

تأتي هذه الخطوة في ظل توترات قانونية مستمرة، حيث يواجه ترمب تحديات دستورية كبيرة. ففي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت المحكمة العليا قراراً في قضية ترمب ضد باربرا وضع قيوداً على مساعي الإدارة السابقة لتقييد حق المواطنة، وهو القرار الذي وصفه ترمب بـ المؤسف.

ويستند المعارضون لهذه القرارات إلى التعديل الـ14 للدستور الأمريكي، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنح الجنسية لكل من يُولَد على الأراضي الأمريكية منذ عام 1868. وقد سبق أن أوقفت محاكم ابتدائية أوامر تنفيذية مشابهة لترمب، مؤكدة أن تغيير هذا الحق يتطلب تعديلاً دستورياً لا تملك السلطة التنفيذية الانفراد به.

وتثير هذه التوجهات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يرى المنتقدون أنها تمثل خروجاً عن المبادئ الدستورية الراسخة، بينما تصر إدارة ترمب على أن الإجراءات تأتي في إطار حماية المصالح الوطنية من استغلال قوانين الهجرة.