تعيش أميرة، البالغة من العمر 17 عاماً، معاناة مضاعفة؛ فهي لا تحمل بين ذراعيها طفلاً فحسب، بل تحمل عبء مستقبل مجهول لطفل وُلد نتيجة جريمة اغتصاب في ظل صراع مسلح مزق أوصال السودان.

ابني هذا من دون أب، ولا شهادة ميلاد، ولا رقم وطني. حتى استخراج شهادة ولادة من المستشفى يحتاج لبيانات غير موجودة، تقول أميرة التي كانت تقيم في مدينة الفاشر قبل أن تضطر للفرار، حيث تعرضت للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الممنهج من قبل مسلحين لمدة شهرين.

تلك المأساة ليست حالة فردية، بل أصبحت ظاهرة تفرض واقعاً مريراً على آلاف الأطفال في مناطق النزاع بالسودان، حيث تجتمع الوصمة الاجتماعية مع انهيار المؤسسات الخدمية.

أزمة أوسع من حالة واحدة

يؤكد أبو بكر يوسف يعقوب، مدير برامج الحماية في مؤسسة ندى الأزهار، أن حالات الأطفال المولودين في ظروف العنف والنزاع تتزايد بشكل كبير، لافتاً إلى أن الأم غالباً ما تكون قاصراً وبلا دعم، مما يحرم الطفل من أبسط حقوقه كالتطعيم والرعاية.

وتشير شذى نجم الدين، مديرة المؤسسة، إلى أن الوصمة الاجتماعية تمنع 90% من العائلات من الإبلاغ رسمياً عن هذه الاعتداءات. وتضيف: خوفي الأكبر هو أننا أمام جيل كامل سيعيش تحت الوصمة والخطر، محرومين من الخدمات والحقوق، مما يجعلهم على هامش المجتمع.

القانون موجود.. لكن الحرب عطّلته

على الرغم من أن قانون الطفل السوداني لعام 2010 يمنح الطفل مجهول الأب الحق في الحصول على الهوية والتسجيل، إلا أن الواقع في مناطق النزاع، لا سيما في دارفور، يشهد انهياراً تاماً في الخدمات المدنية.

توضح المحامية مجيدة إدريس أن القانون السوداني متقدم في هذا الجانب، حيث يضمن للطفل حقه في الاسم والجنسية، لكن تعطل مكاتب السجل المدني وانهيار المرافق الحكومية بسبب الحرب حال دون تطبيق هذه النصوص القانونية على أرض الواقع.

وبين شهادات الناجين وتحذيرات الحقوقيين، يبرز تساؤل مقلق حول مستقبل جيل كامل يولد في قلب الحرب، ليجد نفسه غير مسجل في دفاتر الدولة، وبلا اعتراف قانوني بوجوده.