يعكف مشرّعون إيرانيون على إعداد مسودة قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم حركة المرور عبر مضيق هرمز، تتضمن فرض قيود صارمة على سفن معينة وتطبيق عقوبات مالية على المخالفين، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وتخضع المسودة حالياً للمراجعة من قبل لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وتأتي هذه المبادرة بشكل منفصل عن المحادثات الجارية بين طهران وسلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة التجارية في الممر المائي الحيوي.

تفاصيل القيود المقترحة

تشير النسخة الأحدث من مشروع القانون إلى توسيع نطاق القيود لتشمل الآتي:

• منع عبور الشحنات العسكرية أو المدنية المرتبطة بسفن إسرائيلية.
• فرض قيود على السفن التابعة لدول أو كيانات تعتبرها إيران مسؤولة عن إلحاق أضرار بها، وذلك حتى سداد التعويضات المطلوبة.
• فرض غرامات مالية على السفن المخالفة تصل إلى 20% من قيمة الحمولة.

خدمات الملاحة والرسوم

وفيما يخص السفن المسموح لها بالعبور، ينص المقترح على قيام الحكومة الإيرانية بفرض رسوم خدمات ملاحية تُدفع بالعملة المحلية، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بضمان سلامة الملاحة في المضيق.

يُذكر أن الجهود لصياغة هذا القانون بدأت منذ مارس/آذار الماضي عبر وكالة تسنيم، حيث تطورت المسودة من استهداف سفن دول محددة لتصبح أكثر شمولاً، حيث باتت تشمل السفن والشحنات على حد سواء، مع استمرار السلطات الإيرانية في تعديل بنودها بما يتناسب مع رؤيتها الأمنية للممر المائي.