في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة من الأوامر التنفيذية الرامية إلى إعادة صياغة سياسات الهجرة والجنسية، مع التركيز بشكل خاص على ملف سياحة الولادة وحق الحصول على الجنسية بالميلاد على الأراضي الأمريكية.

استراتيجية مزدوجة لضبط الحدود والجنسية

تأتي هذه التحركات في أعقاب رفض المحكمة العليا لمحاولات سابقة للإدارة الأمريكية في هذا الملف، حيث تتضمن الأوامر التنفيذية الجديدة مسارين رئيسيين:

• تقييد الجنسية بالولادة: يستهدف الأمر التنفيذي الأول فئات محددة من الأجانب، واضعاً قيوداً جديدة تمنع منح الجنسية التلقائية للمواليد الجدد لأبوين لا يحملان وضعاً قانونياً مستقراً داخل الولايات المتحدة.
• مكافحة سياحة الولادة: يهدف الأمر الثاني إلى تضييق الخناق على سياحة الولادة، وهي الظاهرة التي يسافر فيها الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصاً لضمان حصول أطفالهم على الجنسية الأمريكية.

تساؤلات حول الجدوى القانونية

وعلى الرغم من إعلان هذه الأوامر، يرى مراقبون قانونيون أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات بنيوية؛ إذ يمنع القانون الفيدرالي الحالي بالفعل الحصول على تأشيرات دخول لأغراض الولادة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الإضافات التي ستقدمها هذه الأوامر التنفيذية الجديدة، ومدى قدرتها على تجاوز العقبات الدستورية التي واجهتها الإدارة في محاولاتها السابقة.