شهدت الساحة اليمنية تطوراً ميدانياً لافتاً، بعد أن شنت جماعة الحوثي هجمات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحكومة اليمنية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 جندياً وإصابة 15 آخرين، في تصعيد هو الأول من نوعه منذ سنوات.

وتركزت الهجمات على معسكرات وتجمعات عسكرية في محافظتي حضرموت ومأرب، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على انهيار حالة اللا سلم واللا حرب التي سادت البلاد منذ هدنة عام 2022.

مؤشرات الانفجار الكبير

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، مسؤولية الجماعة عن الهجمات، زاعماً أنها جاءت رداً على ما وصفه بـ تحشيد عسكري سعودي. في المقابل، يرى محللون أن هذه العملية تمثل قراراً استراتيجياً من الحوثيين بالانتقال إلى مرحلة المواجهة المفتوحة.

مأرب: بؤرة الصراع القادم

عادت محافظة مأرب لتتصدر المشهد كمركز ثقل للصراع، حيث يشير الباحثون إلى أن الحوثيين يسعون للسيطرة على مناطق النفط والغاز، مما يجعل المواجهة البرية هناك احتمالاً وشيكاً. ويحذر خبراء من أن أي حرب واسعة النطاق هذه المرة ستكون أكثر دموية من سابقاتها في ظل تراكم الترسانة العسكرية لدى الطرفين.

تآكل فرص التهدئة

في الأوساط السياسية، تزداد الضغوط على الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها للرد على هذا التصعيد. ويرى محللون أن سياسة الاحتواء التي انتهجتها الرياض والحكومة الشرعية قد وصلت إلى طريق مسدود، حيث لم تعد خيارات ضبط النفس مجدية في ظل إصرار الحوثيين على التوسع العسكري.

ويؤكد مراقبون أن الصمت حيال هذه الهجمات قد يُفسر من قبل الأطراف المحلية كضعف، مما يضع مستقبل خريطة الطريق للسلام في اليمن أمام تحدٍ وجودي يهدد بإعادة البلاد إلى المربع الأول من الحرب الشاملة.