أكدت الحكومة المصرية سعيها الحثيث للارتقاء بالعلاقات الثنائية مع روسيا إلى مستوى شراكة اقتصادية أكثر عمقاً، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش أعمال الاجتماع الـ16 لوزراء تجارة تجمع بريكس بمدينة جايبور الهندية، حيث شدد الجانب المصري على أن عضوية مصر في التجمع تمثل ركيزة استراتيجية لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة، الاستثمار، التمويل التنموي، وتأمين سلاسل الإمداد.

طفرة في مؤشرات التبادل التجاري

شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 5.7 مليار دولار خلال عام 2025. كما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق الروسية قفزة نوعية، حيث ارتفعت من 485 مليون دولار في عام 2021 إلى نحو 811 مليون دولار في عام 2025، محققة نسبة نمو بلغت 66%.

أولويات التعاون الاستراتيجي

بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الملفات ذات الأولوية، شملت:

• الأمن الغذائي: تعزيز التعاون في قطاع الحبوب وسلاسل الإمداد لضمان انسيابية حركة التجارة.
• المنطقة الصناعية الروسية: التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يستهدف جذب الاستثمارات الروسية، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية.
• اللجنة المشتركة: التطلع لعقد الدورة الـ16 للجنة المصرية الروسية المشتركة بالقاهرة في عام 2027، لتكون منصة لدفع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، النقل البحري، الاتصالات، والبحث العلمي.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية مصرية تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة ضمن تكتلات اقتصادية كبرى لتعظيم المصالح المشتركة.