
أعلن وزير النفط العراقي عن توجهات الوزارة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الصناعة النفطية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكداً عزم الحكومة على وضع العراق في موقع الريادة الإقليمية عبر استقطاب الشركات العالمية وتطوير البنى التحتية المتهالكة التي عانت من عقود من الحروب والأزمات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق محورين متوازيين في ملف الغاز؛ الأول يتمثل في إنهاء حرق الغاز المصاحب، والثاني استثمار الحقول الغازية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى إحالة 14 عقداً إلى شركات عالمية لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يخص الملف التصديري، أكد الوزير أن الحكومة تضع حلولاً مستقبلية لتنويع منافذ التصدير، ومن أبرزها مشروع أنبوب البصرة-فيشخابور الذي سيُنفذ وفق نظام (BOT) بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لاستعادة مستويات التصدير السابقة فور توفر الظروف الأمنية واللوجستية الملائمة، مؤكداً جاهزية الحقول النفطية لذلك.
كشف الوزير عن إجراء مباحثات مع الجانب الإيراني لترتيب آليات تسمح بتصدير النفط العراقي، لافتاً إلى أن الآليات التنفيذية لهذا الملف لا تزال قيد الدراسة. كما وصف الزيارة الأخيرة إلى الولايات المتحدة بأنها صفحة جديدة لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية، مما يعكس تحسناً في جاذبية البيئة الاستثمارية بالعراق.
وبشأن العلاقة مع إقليم كردستان، أكد وزير النفط وجود اتفاقية ثلاثية تجمع الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات النفطية، مشدداً على إمكانية تعديلها عبر الحوار المستمر للوصول إلى صيغ تخدم المصلحة الوطنية وتضمن استقرار القطاع النفطي في عموم البلاد.