أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو حكماً قضائياً يلزم شركة ميتا بدفع غرامة مالية تخصص لدعم صندوق الصحة النفسية للمراهقين، وذلك بعد إدانتها بالمسؤولية عن الإضرار برفاهية الأطفال عبر منصاتها الرقمية.

إجراءات رقابية مشددة

وفقاً لقرار المحكمة، لم تكتفِ السلطات القضائية بفرض الغرامة المالية فحسب، بل ألزمت الشركة بتقديم تقارير دورية للمحكمة مرتين سنوياً، تتضمن تفاصيل دقيقة حول جهودها للامتثال للحكم ومعايير السلامة الرقمية المتبعة لحماية القاصرين.

رد فعل ميتا

من جانبها، أعربت شركة ميتا عن رفضها لهذه المزاعم، مؤكدة ثقتها في سجلها المتعلق بحماية المراهقين على الإنترنت. وشددت الشركة في بيانها على عزمها مواصلة الدفاع عن سياساتها، معتبرة أن الاتهامات الموجهة إليها تشوه الحقائق المتعلقة بآليات عمل منصاتها.