في تصعيد مقلق لمشاعر العداء للمسلمين في المملكة المتحدة، تعرضت مؤسسات إسلامية لسلسلة من الاستفزازات من قبل جماعات يمينية متطرفة، مما أعاد فتح النقاش حول كفاية التدابير الحكومية لحماية الأقليات الدينية.

اقتحام وترويع

في 30 يوليو/تموز الماضي، اقتحم 4 أفراد من جماعة بريطانيا أولا المتطرفة مقر مجلس للشريعة الإسلامية في منطقة ليتون شرقي لندن. ووفقاً لمديرة المجلس، خولة حسن، قام المقتحمون بتصوير مرافق المبنى وتوجيه اتهامات عدائية للمجلس، واصفين إياه بـ نظام قانوني موازٍ.

وأوضحت خولة أن المقتحمين تجاهلوا التوضيحات حول طبيعة عمل المجلس، التي تقتصر على المشورة والوساطة في القضايا المدنية كالأحوال الشخصية والميراث، واستمروا في ممارسة سلوك عدواني تسبب في حالة من الخوف والذعر داخل المؤسسة.

استهداف ممنهج

في ذات اليوم، انتقلت المجموعة نفسها إلى مسلخ رومفورد للحوم الحلال، حيث وثقوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أساليب الذبح الحلال، واصفين إياها بـ الهمجية، في خطوة عدّتها أوساط إسلامية امتداداً لخطاب الكراهية الذي يغذي الإسلاموفوبيا.

اتهامات بالتقصير الحكومي

أكد الأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي في بريطانيا، مصطفى الدباغ، أن ما تروجه جماعات اليمين المتطرف حول المحاكم الشرعية هو تحريف متعمد للواقع. وأشار الدباغ إلى أن الاكتفاء بإدانة هذه الحوادث لم يعد كافياً، مطالباً الحكومة البريطانية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الهيئات الإسلامية المنتخبة ديمقراطياً.

ولفت الدباغ إلى وجود شكاوى من بطء الإجراءات الأمنية، مشيراً إلى أن بعض المساجد والمؤسسات تنتظر منذ عامين للحصول على الدعم الأمني الموعود. وتظهر بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن نحو 45% من جرائم الكراهية المسجلة بين مارس 2024 ومارس 2025 استهدفت المسلمين، بزيادة بلغت 90% على أساس سنوي.

مطالبات بحماية فاعلة

من جانبه، دعا النائب البريطاني أفضل خان إلى تبني خطوات أكثر جدية لمواجهة الإسلاموفوبيا، مقترحاً تعيين مسؤول مختص بمتابعة قضايا معاداة الإسلام وتحسين آليات رصد جرائم الكراهية.

وشدد خان على ضرورة اعتراف الحكومة بالمؤسسات الإسلامية الكبرى، مثل المجلس الإسلامي في بريطانيا، كشريك استراتيجي في الحوار، مؤكداً أن استمرار تجاهل التواصل مع المنظمات الممثلة للجالية المسلمة يعد أمراً غير مقبول في ظل تصاعد وتيرة التهديدات.