أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاماً قضائية تقضي بإعدام رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، وعاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وذلك بعد إدانتهم بجرائم قتل عمد وتعذيب ممنهج.

تفاصيل الأحكام القضائية

قضت المحكمة بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد، بعد ثبوت مسؤوليته المباشرة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، معتبرة أن الانتهاكات التي شهدتها محافظة درعا عام 2011 ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

كما شملت الأحكام كلاً من:

• ماهر الأسد: حُكم عليه بالإعدام غيابياً بتهمة القتل العمد والتعذيب.
• عاطف نجيب: حُكم عليه بالإعدام حضورياً، بعد إدانته بذات التهم المنسوبة لبقية المدانين.

جرائم حرب وانتهاكات موثقة

استندت المحكمة في قراراتها إلى أدلة أثبتت تورط المدانين في عمليات تعذيب واسعة النطاق طالت أعداداً كبيرة من المعتقلين، فضلاً عن مسؤوليتهم الجنائية عن مقتل العديد منهم داخل مراكز الاحتجاز.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون لا تقتصر على كونها جرائم جنائية فحسب، بل تندرج ضمن تصنيفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية نظراً لجسامتها واتساع رقعة الانتهاكات المرتكبة، مشددة على ضرورة إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون السوري بحقهم.