يتجه الاقتصاد السوري نحو مرحلة جديدة من التعافي، حيث كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توقعات رسمية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 11.3% خلال العام الجاري، مع استمرار زخم النمو ليصل إلى 9.7% في عام 2027، وسط مساعٍ حكومية لاستعادة مستويات الإنتاج المسجلة قبل عام 2011 بحلول عام 2030.
سانا عن وزير المالية محمد يسر برنية:
• نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% هذا العام مع استمرار زخم النمو خلال السنوات القادمة
• نقدّر عودة سوريا بحلول 2030 إلى مستويات إنتاجها قبل عام 2011 في قطاعات عديدة
• إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار في عام 2026 والإيرادات… pic.twitter.com/yapKFefJ5o
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) August 10, 2026
قفزة في إيرادات الموازنة
وأوضح وزير المالية أن إيرادات الموازنة العامة لعام 2026 من المتوقع أن تقارب 8 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في عام 2025. وأكد برنية أن 75% من هذه الإيرادات تأتي من مصادر مستدامة، مشدداً على توجه الحكومة نحو توظيف الإيرادات الاستثنائية في مشاريع استثمارية تخدم المناطق المتضررة، وتدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنيات الحديثة.
محركات النمو والإصلاحات الهيكلية
وعزا الوزير هذا النمو إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما الخدمات، التجارة، والزراعة، إضافة إلى عودة نشاط قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار من خلال حزمة إصلاحات مالية واقتصادية شاملة.
منظومة ضريبية تنافسية
وفي إطار الإصلاحات، تعمل وزارة المالية على تطبيق منظومة ضريبية جديدة تهدف إلى:
- تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص.
- تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية.
وختم برنية بالتأكيد على التزام الحكومة بالانضباط المالي وتعزيز الشفافية، مع إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، لضمان توزيع عادل ومستدام لثمار النمو الاقتصادي على كافة فئات المجتمع.