
أصدرت محكمة سورية حكماً قضائياً يقضي بالإعدام بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين في نظامه.
يأتي هذا الحكم القضائي بعد إدانة المتهمين بملف واسع من الانتهاكات الجسيمة، والتي شملت:
ويعد هذا القرار تطوراً قانونياً بارزاً في مسار المحاسبة على الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سوريا، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الأسد ومسؤولين في دائرته الضيقة في ممارسات تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني.