أكدت الوزيرة السابقة في وزارة الداخلية البريطانية، جيس فيليبس، أن قرارات الإفراج المبكر عن السجناء يجب أن تستند حصراً إلى تقييم دقيق للمخاطر الأمنية والاجتماعية، بعيداً عن العواطف أو الضغوط الإعلامية.

جاءت تصريحات فيليبس في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته احتمالية الإفراج المبكر عن اثنين من المدانين في قضية مقتل الشرطي أندرو هاربر، وهي القضية التي واجهت انتقادات حادة من عائلة الضحية.

نظام تقييم متعدد الأطراف

وشددت فيليبس على ضرورة وجود آلية إجرائية واضحة تتيح مراجعة القرارات، قائلة: يجب أن يكون هناك نظام يضمن أن الإفراج مبني على مستوى الخطورة، ولتحقيق ذلك لا بد من التنسيق المباشر مع الشرطة والضحايا في كل قضية على حدة، مع توفر صلاحية قانونية تتيح لجهات مسؤولة مثل وزير الداخلية مراجعة أو نقض قرارات معينة إذا لزم الأمر.

قضية هاربر: تحدي القوانين الحالية

تجدر الإشارة إلى أن جيسي كول وألبرت باورز أدينا بتهمة القتل غير العمد عام 2020 وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 13 عاماً، بعد تورطهما في حادثة سحل أدت إلى وفاة الشرطي هاربر. وبموجب قانون الأحكام الصادر عام 2026، من المتوقع أن يكونا مؤهلين للإفراج بعد قضاء نصف مدة العقوبة فقط، وهو ما يختلف عن القوانين السابقة التي كانت تتطلب قضاء ثلثي المدة.

وفي هذا السياق، أضافت فيليبس: يجب أن يتضمن النظام استثناءات واضحة تقول: ليس هذا الشخص، ويجب أن يتم ذلك بناءً على تقييم تشارك فيه جهات متعددة تشمل إدارات السجون، وخدمات المراقبة، والشرطة، وخدمات حماية الضحايا.

أزمة الاكتظاظ والحلول الأمنية

وعلى الرغم من تأييدها لمبدأ الإفراج المبكر كحل ضروري لمواجهة أزمة الاكتظاظ الخانقة في السجون البريطانية، إلا أن فيليبس أكدت أن الأولوية القصوى تظل لسلامة المجتمع. وأشارت إلى أنها تعمل على الدفع باتجاه سياسات أكثر صرامة تجاه مرتكبي العنف المنزلي، مطالبة بإنشاء أنظمة تتيح للضحايا تحذير السلطات في حال استمرار التهديدات من قبل الجناة المفرج عنهم.

واختتمت فيليبس حديثها بالتأكيد على أن الحكومة الحالية مطالبة ببذل المزيد من الجهد لضمان أن تكون عمليات الإفراج مدروسة ومؤمنة بالكامل للجمهور.