شهدت مصر حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الأخيرة، عقب تزايد الشكاوى من مواطنين اكتشفوا وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

بدأت الأزمة عندما بدأت أعداد كبيرة من المواطنين في استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية للاستعلام عن عدد الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية، لتكون المفاجأة بوجود أرقام غير معلومة المصدر، بعضها تابع لشركات اتصالات لم يسبق للمواطنين التعامل معها.

إحالة شركات الاتصالات للنيابة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 10 أغسطس/آب 2026، عن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم. وأكد الجهاز أن هذا القرار جاء بعد فحص أكثر من ثلاثة آلاف شكوى رسمية، واستقبال أكثر من مئة ألف استفسار عبر مراكز الاتصال خلال يومين فقط.

مخاطر قانونية ومالية

لا تقتصر أبعاد هذه الأزمة على مجرد تسجيل أرقام، بل تمتد لتشمل مخاطر جنائية ومالية جسيمة. فقد برزت قضية الشاب عمرو عمارة (19 عاماً) كنموذج لهذه المخاطر، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عاماً في قضية اتجار بالمخدرات، بسبب وجود رقم هاتف مسجل باسمه ضمن التحريات، رغم تأكيده عدم حيازته أو استخدامه لهذا الخط.

كما أشار خبراء قانونيون إلى أن ربط أرقام الهواتف بالمحافظ الإلكترونية يضاعف من حجم المخاطر، حيث تم تنفيذ نحو 718 مليون عملية مالية عبر المحافظ الإلكترونية في الربع الثاني من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 943 مليار جنيه.

إجراءات للحد من التجاوزات

في ظل هذه التطورات، كشفت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن توجه الدولة لتطبيق نظام الهوية الرقمية الذي يعتمد على وسائل التحقق البيومتري (البصمة الحيوية) لضمان دقة تسجيل بيانات المستخدمين، ومن المتوقع إطلاق هذا النظام في سبتمبر/أيلول المقبل.

من جانبه، نصح الخبير القانوني إيهاب سلام المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط مجهولة بأسمائهم بضرورة توثيق الواقعة رسمياً، وتقديم بلاغ للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتوجه لشركة الاتصالات المعنية لإنكار ملكية الخط والمطالبة بإيقافه فوراً، مع التحذير من التوقيع على أي إقرارات قانونية دون قراءة دقيقة لمضمونها.