وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة متخصصة من أجهزة الدولة لتفقد المشروعات العقارية على أرض الواقع، وذلك في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على القطاع وضمان التزام شركات التطوير العقاري بمواعيد تسليم الوحدات وبنود التعاقدات المبرمة مع المشترين.

أهداف اللجنة الرقابية

تأتي هذه التوجيهات، التي صدرت خلال اجتماع الرئيس في مدينة العلمين الجديدة، في إطار خطة الدولة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات العقارية، حيث ستتولى اللجنة المهام التالية:

• التأكد من التزام الشركات بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.
• التحقق من استكمال أعمال البنية الأساسية في المشروعات.
• رصد أي مخالفات تتعلق ببنود العقود ومحاسبة المسؤولين عنها.
• إطلاع الرئاسة بشكل دوري على نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التصحيحية المتخذة.

مطالب تنظيمية لتعزيز الثقة

وفي هذا السياق، أكد أيمن عبد المجيد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، أن هذا التوجه يمثل استجابة لمطالب ملحة من المتعاملين في القطاع العقاري منذ سنوات.

وأوضح عبد المجيد أن ضبط السوق يتطلب وضع نماذج تعاقدية موحدة تضمن التوازن بين حقوق المطور والعميل، مشيراً إلى أن العقود الحالية غالباً ما تمنح المطور صلاحيات واسعة دون التزامات مقابلة في حال تأخر التسليم، وهو ما يضر بالعميل ويؤثر على استقرار السوق.

تأثير الرقابة على التمويل العقاري

وأشار الخبير العقاري إلى أن غياب الرقابة والالتزام بمواعيد التسليم يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه شركات التمويل العقاري، لافتاً إلى أن البنك المركزي قد أوقف التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء نتيجة المخاطر المرتفعة المرتبطة بتأخر المطورين.

وأضاف أن تفعيل دور الرقابة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من شأنه أن يقلل المخاطر، مما يمهد الطريق لعودة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، ويعيد تعزيز ثقة المواطنين في القطاع العقاري كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.