كشف التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول تشغيل الشباب عن ارتفاع مقلق في معدلات البطالة بين الفئة العمرية (15-24 عاماً) على مستوى العالم، حيث سجلت المؤشرات 12.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ 12.3% في العام السابق، وهو ما يضع نحو 67 مليون شاب في دائرة البطالة.

وأظهر التقرير أن نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون أي تدريب مهني قد ارتفعت لتصل إلى 20%، أي ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص، وسط توقعات باستقرار هذه المعدلات عند 12.3% خلال عامي 2026 و2027.

صدارة عربية وأفريقية في معدلات البطالة

تشير البيانات إلى أن الدول العربية وشمال أفريقيا لا تزال تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضرراً ببطالة الشباب عالمياً. ففي عام 2025، سجلت الدول العربية معدل بطالة بلغ 26.2%، بينما سجلت دول شمال أفريقيا 22.6%. وفي كلا الإقليمين، يواجه شاب واحد على الأقل من بين كل ثلاثة شباب حالة من الانقطاع عن سوق العمل أو التعليم أو التدريب.

تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف

أكدت سوكتي داسغوبتا، مديرة إدارة التوظيف والمهارات والمؤسسات المستدامة في منظمة العمل الدولية، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، باتت تشكل عاملاً حاسماً في تغيير آفاق العمل. وأوضحت أن 6.1% من الوظائف التي يشغلها الشباب حالياً تندرج ضمن المهن شديدة التأثر بالتغيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وحذرت داسغوبتا من أنه في حال اختفاء 10% من هذه الوظائف، فإن نحو 5.6 مليون شاب سيواجهون خطر البطالة أو الاضطرار لتغيير مساراتهم المهنية، وهو ما يفاقم التحديات في البلدان ذات الدخل المرتفع التي شهدت تراجعاً في الوظائف المكتبية والإدارية ومهن الخدمات والمبيعات.

1??مفارقة واضحة بين الأرقام الحكومية الإيجابية والواقع المعيشي المعقد للمواطنين وسط ارتفاع التضخم وتآكل الرواتب ?.. تراجع رسمي لمعدلات البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026 ?? pic.twitter.com/pUEmCXgRoa

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 10, 2026

توصيات المنظمة لمواجهة التحديات

دعت منظمة العمل الدولية إلى تبني استراتيجيات عاجلة لاحتواء أزمة البطالة بين الشباب، شملت:

• اعتماد نهج محوره الإنسان في حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان خلق فرص عمل جديدة بدلاً من تعميق عدم المساواة.
• الاستثمار المكثف في التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة وبرامج التلمذة المهنية.
• توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية في العمل، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
• تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية الداعمة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.