في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الحكومي الأردني، أجرى رئيس الوزراء جعفر حسان تعديلاً وزارياً ثالثاً لم يتضمن دخول أسماء جديدة أو مغادرة وزراء حاليين، بل ركز على إعادة توزيع الأدوار ومنح صفتي نائب رئيس الوزراء لوزيرين إضافيين، في مسعى حكومي لتسريع الإنجاز وتعزيز التنسيق بين الوزارات.

إعادة هيكلة المهام

شهد التعديل أداء وزير الإدارة المحلية وليد المصري ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة اليمين الدستورية نائبين لرئيس الوزراء، لينضما إلى وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي استمر في موقعه نائباً أول لرئيس الوزراء. كما شمل التعديل دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في حقيبة واحدة تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بقيادة عزمي محافظة.

ويشير المدير العام لمركز راصد، عامر بني عامر، إلى أن هذا التعديل يتجاوز الأرقام التقليدية ليجسد محاولة لإعادة بناء آلية العمل الحكومي. وأوضح بني عامر أن الخطوة تستهدف توزيع مسؤوليات المتابعة وصناعة القرار، وربط نواب رئيس الوزراء بملفات إستراتيجية محددة لتجاوز تداخل الاختصاصات وضعف التنسيق، مما يتيح لرئيس الوزراء التركيز على الملفات الكبرى بدلاً من الإدارة اليومية التفصيلية.

توقيت سياسي حرج

جاء هذا التعديل في توقيت اتسم بالتوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، على خلفية مشروع قانون الملكية العقارية وقضية تعويضات الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة. وقد أثار هذا الملف غضباً واسعاً داخل مجلس النواب وفي الشارع الأردني، دفع الحكومة لاحقاً للتراجع عن بعض الإجراءات وإقرار آلية تضمن التعويض الكامل للمتضررين.

قراءات متباينة

وعلى الرغم من المبررات الحكومية، قدم المحلل السياسي والنائب السابق هايل الدعجة قراءة نقدية، معتبراً أن التعديل شكلي ولم يلبِّ طموحات الشارع الذي كان يتطلع لتغيير وزاري يمس الأداء العام. وأشار الدعجة إلى أن غياب المشاورات مع البرلمان وعدم التقاط رسائل الرأي العام بوضوح ساهما في تعميق الفجوة بين الحكومة والمواطنين، خاصة في ظل التوتر الذي شهدته جلسات البرلمان الأخيرة التي شهدت انسحاب نواب احتجاجاً على غياب التمثيل الحكومي الكافي تحت القبة.