سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً محدوداً خلال شهر يوليو/تموز الماضي، في بيانات جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، مما قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين صعد بنسبة 0.1% على أساس شهري، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو/حزيران، والذي مثل حينها أول تراجع شهري في ست سنوات. وعلى الصعيد السنوي، تباطأ معدل التضخم إلى 3.4% مقارنة بـ 3.5% في الشهر السابق.

تراجع التضخم الأساسي

وعلى مستوى التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما تباطأ المعدل السنوي إلى 2.5% مقابل 2.6% في يونيو/حزيران. وتؤكد هذه القراءات غياب أي مفاجآت تضخمية جديدة، مما يعزز وجهة نظر الاقتصاديين حول استقرار المسار الحالي.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية استراتيجية قبيل اجتماع الاحتياطي الفدرالي في 15 و16 سبتمبر/أيلول، خاصة بعد أن أبقى البنك المركزي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%. ورغم أن الأسواق كانت تسعر قبل صدور البيانات احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة، إلا أن صناع السياسة النقدية لا يزالون بانتظار بيانات التضخم وسوق العمل لشهر أغسطس/آب قبل اتخاذ قرار حاسم.

النفط وتأثيره على السياسة النقدية

يأتي تباطؤ التضخم في ظل معطيات اقتصادية متداخلة، أبرزها بيانات أظهرت تباطؤاً في التوظيف، مما يفتح نقاشاً حول جدوى المزيد من التشديد النقدي. وفي المقابل، يحذر خبراء اقتصاديون من إمكانية تسارع نمو أسعار المستهلكين في أغسطس/آب نتيجة انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط إلى الاقتصاد، رغم الدور الذي لعبته المخزونات الاستراتيجية الأمريكية في تخفيف صدمات الطاقة الناتجة عن توترات الشرق الأوسط.

وعلى صعيد الأسواق المالية، تفاعل المستثمرون مع البيانات بحذر؛ حيث قلصت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها الأولية عقب صدور الأرقام، لكنها حافظت على مسار إيجابي، مع صعود العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز بنسبة 0.25%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.37%، وناسداك 100 بنحو 0.84%.