تشهد المدن العراقية توسعاً عمرانياً متسارعاً يتمثل في زيادة الأبراج والمجمعات السكنية، إلا أن هذا النمو لا يعكس واقع الحال بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع، حيث لا يزال الحصول على مسكن لائق حلماً بعيد المنال لأسر كثيرة، تضطرها تكاليف البناء المرتفعة وتركز الخدمات إلى اللجوء لخيارات سكنية متدنية الجودة.

وتشير تقديرات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة إلى بلوغ العجز السكني في البلاد نحو 2.3 مليون وحدة سكنية. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور مهدي العلاق، كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، أن هذه الأرقام لا تقتصر فقط على موازنة عدد الأسر بالوحدات القائمة، بل يجب أن تشمل المساكن الآيلة للسقوط وتلك التي تتطلب إعادة تأهيل شاملة.

تفاقم ظاهرة العشوائيات

تعد العشوائيات العنوان الأبرز لأزمة السكن، حيث يقطنها اليوم أكثر من 3.5 ملايين مواطن. ووفقاً للمسح الميداني الذي أُجري عام 2022، ارتفع عدد التجمعات العشوائية إلى 4670 تجمعاً، مقارنة بـ 1515 تجمعاً فقط في عام 2013، مما يعني تضاعف هذه الظاهرة لأكثر من ثلاث مرات خلال تسعة أعوام فقط.

تحديات التمويل والخدمات

يعزو الخبراء تعقد الأزمة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى زيادة تكاليف البناء، بالإضافة إلى تركز الطلب في مراكز المدن الكبرى مثل بغداد، حيث تتوفر فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية. ويشدد العلاق على أن توزيع الأراضي وحده لا يكفي لحل الأزمة؛ إذ تحتاج الأسر إلى قروض ميسرة للبناء، كما تتطلب المناطق الجديدة استثمارات ضخمة في البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وطرق.

جدل منصة عقاري

بالتوازي مع أزمة السكن، أثار إطلاق منصة عقاري الإلكترونية جدلاً واسعاً في أوساط المتعاملين في السوق العقاري. ويشير أصحاب شركات استثمارية وموايطنون إلى أن الإجراءات الإلكترونية الجديدة والرسوم المترتبة عليها خلقت تحديات أمام عمليات البيع والشراء، مما دفع البعض إلى التريث في إتمام الصفقات.

ومع ذلك، يبقى معيار نجاح أي سياسة حكومية في هذا القطاع مرتبطاً بقدرتها على توفير سكن آمن ومخدوم وميسر التكلفة، يتجاوز مجرد الإعلان عن خطط توزيع الأراضي، ليصل إلى حلول جذرية تعالج العجز السكني المتراكم.