تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن مشروعات الإنشاء والتوسعة الضخمة داخل مجمع البيت الأبيض، والتي كشفت وثائق حديثة أن تكلفتها الإجمالية تقترب من مليار دولار، بما في ذلك بناء قاعة احتفالات كبرى تستبدل جزءاً واسعاً من الجناح الشرقي.

تبريرات الإدارة والجانب الأمني

في ردها على الجدل المثار، أكدت إدارة البيت الأبيض أن هذه الأعمال ضرورية ومتأخرة منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنها ترتبط بشكل وثيق بـأمن الرئيس ومرافق البيت الأبيض والبنية التحتية الأمنية. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، أن هذه الخطوات تأتي بالتنسيق مع الخدمة السرية والمكتب العسكري للبيت الأبيض، مستشهداً بالحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في أعقاب حوادث أمنية متفرقة.

تفاصيل التمويل ومصادر الأموال

تشير البيانات إلى تخصيص حوالي 875 مليون دولار لحساب إصلاح وترميم البيت الأبيض، وهو حساب كان يخصص عادةً بضعة ملايين فقط للصيانة الدورية. وتتوزع مصادر التمويل كالتالي:

• 500 مليون دولار: تم توفيرها من قبل الخدمة السرية والمكتب العسكري للبيت الأبيض.
• 305 مليون دولار: جاءت من تبرعات خاصة.
• 400 مليون دولار: (ضمن إجمالي تكاليف القاعة) أكد المتحدث أنها جاءت من الرئيس ترامب ووطنيين أمريكيين سخيين.
• 70 مليون دولار: لم يتم تحديد مصدرها حتى الآن.

تحديات قانونية ورقابية

أثارت هذه المشروعات قلق المشرعين والقضاء، خاصة فيما يتعلق بـ تضارب المصالح، حيث يخشى المراقبون من أن شركات خاصة تسعى للحصول على عقود حكومية قد تكون مولت هذه الأعمال مقابل امتيازات سياسية. وفي هذا السياق، أصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن قراراً بوقف العمل في قاعة الاحتفالات مؤقتاً، مؤكداً أنها تتطلب موافقة صريحة من الكونجرس بموجب القانون المعمول به. كما أشارت تقارير صادرة عن مجموعات رقابية إلى أن جهات مانحة للشركات استفادت من عقود حكومية تقدر بمليارات الدولارات خلال الفترة التي تلت مساهمتها في المشروع.