رفعت مؤسسة ذا إنترسبت (The Intercept) بالتعاون مع مؤسسة حرية الصحافة (Freedom of the Press Foundation) دعوى قضائية فيدرالية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف وقف خدمة التواصل الاجتماعي الخاصة به من بيع حق الوصول المسبق إلى منشوراته الرسمية.

تستند الدعوى، التي قُدمت يوم الأربعاء، إلى أن الخدمة القائمة على الاشتراك تفرض قيوداً غير قانونية على الوصول إلى معلومات ذات أهمية عامة، واصفة هذا التوجه بأنه مخطط فاسد يهدف إلى تحقيق مكاسب مالية شخصية للرئيس من خلال منح معلومات حكومية مؤثرة في الأسواق لمن يدفعون مبالغ طائلة لشركته الخاصة.

انتهاك للمبادئ الدستورية

تجادل الدعوى بأن خطة مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن الوصول المتساوي إلى الإعلانات العامة للرئيس، كما تشير إلى أن الخدمة تخالف التعديل الخامس الذي يقيد الحكومة من فرض مبالغ تعسفية مقابل الوصول إلى المعلومات الحكومية.

تفاصيل الخدمة المثيرة للجدل

تتمحور القضية حول خدمة Truth API التي أُطلقت في الأول من أغسطس الجاري، وتوفر للمشتركين وصولاً فورياً إلى منشورات ترامب وحسابات بارزة أخرى على منصة تروث سوشيال مقابل اشتراكات شهرية تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار.

وأشار بن موسيغ، رئيس تحرير ذا إنترسبت، إلى أن ترامب يحاول إثراء نفسه من خلال خصخصة معلومات حكومية لا يملك الحق في بيعها، مؤكداً عزمهم على التصدي لهذا الإجراء قضائياً.

موقف الأطراف المعنية

تضمنت الدعوى كلاً من الرئيس ترامب بصفته الرسمية، ومساعدة البيت الأبيض ناتالي هارب، ونائب رئيس الأركان دانيال سكافينو. من جانبها، دافعت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا عن الخدمة، معتبرة أن الاتصالات الرئاسية متاحة عبر منصات ومنافذ إخبارية متعددة، مشيرة إلى وجود خدمات اشتراك مشابهة في السوق.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك في القضية، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حول هذه النزاع القانوني.