كشفت مصادر مطلعة لـ سلام نيوز أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يعتزم توجيه خطاب هام للشعب السوداني خلال اليومين المقبلين، يتضمن إطلاق دعوة رسمية لحوار سوداني-سوداني شامل، مع إعلان إجراءات عملية لتهيئة المناخ السياسي.

وأوضحت المصادر أن البرهان أنهى مشاورات مكثفة شملت طيفاً واسعاً من القوى السياسية، والمدنية، والشبابية، بالإضافة إلى رموز مجتمعية وقيادات قبلية وعلماء دين، بهدف التمهيد لمرحلة سياسية جديدة تنهي حالة الجمود.

*مسار الحوار في السودان*:*لا خيار سوى النجاح*

مع أمطار الخريف وانكسار الحرارة، تشهد الخرطوم هذه الأيام حراكاً سياسياً مكثفاً ومشاورات متصلة، إيذاناً بتدشين حوارٍ سودانيٍّ سودانيٍّ من داخل البلاد.
تمهيداً لهذه المرحلة، انخرط الرئيس البرهان في لقاءات مكثفة بالقصر الرئاسيّ… pic.twitter.com/bl0azxsEve

— Hatim Elsir (@hatimelsir) August 7, 2026

تأسيس لجنة وطنية لإدارة الحوار

ومن المقرر أن يعلن البرهان في خطابه عن تأسيس لجنة وطنية عليا تتولى إدارة الحوار والتواصل مع الفرقاء السودانيين، وتحديد الأجندة والمشاركين والترتيبات اللوجستية لإنجاح العملية. وتضم القائمة المرشحة لعضوية اللجنة شخصيات وطنية بارزة منها: قاسم بدري، نبيل أديب، نور الدين ساتي، الواثق كمير، مضوي إبراهيم، محمد جلال هاشم، نور الدين شلقامي، عثمان ميرغني، وعائشة البرير.

تتضمن خطوات تهيئة المناخ التي سيتم الإعلان عنها، وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وإسقاط التهم الجنائية عن عشرات القيادات المعارضة التي تواجه اتهامات قانونية، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة بين أطراف الأزمة.

تباين المواقف حول العفو

وفي الوقت الذي يُنظر فيه إلى هذه الخطوات كبادرة حسن نية، تباينت ردود الفعل؛ حيث شدد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، على رفض مبدأ العفو الرئاسي، معتبراً أن الموقف السياسي لا ينبغي أن يُكيف كجريمة جنائية. وأكد الدقير أنهم منفتحون على الحوار الهادف لإنهاء الحرب، شريطة أن يكون مستقلاً ويربط المسار السياسي بالمسارات الإنسانية والأمنية.

ضمانات الاستقلالية

من جانبه، أكد الواثق كمير، أحد الأسماء المرشحة للجنة الوطنية، أن نجاح الحوار يتطلب ضمانات قانونية وسياسية تكفل حرية المشاركة والحركة لجميع الأطراف. وأشار إلى أن المطلوب من الدولة هو الدعم اللوجستي وتوفير الضمانات، لا فرض الوصاية على الحوار أو التحكم في مخرجاته.

يأتي هذا التحرك الداخلي في ظل تعثر جهود الآلية الخماسية الدولية في إحداث اختراق حقيقي في مواقف القوى السياسية السودانية، مما يعزز من التوجه نحو إطلاق مسار سوداني-سوداني خالص يعالج جذور الأزمة بعيداً عن الإملاءات الخارجية.