تواجه فيبي غيتس، ابنة الملياردير بيل غيتس، اتهامات قانونية جسيمة تتعلق بشركتها الناشئة، قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها إلى السجن لمدة 20 عاماً، وذلك على خلفية شبهات احتيال إلكتروني مرتبطة بآليات عمل منصتها التجارية.

وتدور القضية حول اتهامات لشركة فيبي غيتس وشريكتها صوفيا كياني بترك كميات مفرطة من ملفات التعريف (الكوكيز) على متصفحات المستخدمين دون علمهم، مما أدى إلى احتساب عمولات غير مستحقة عن مبيعات وهمية لصالح شركاء تجاريين مثل نايكي وجاب ونوردستروم.

كواليس التحقيق وتورط الإدارة

على الرغم من ادعاء الشركة في بيان سابق أنها اكتشفت خللاً تقنياً وسارعت لإصلاحه، كشف تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ أن المؤسستين كانتا على دراية تامة بالمشكلة منذ 7 أشهر على الأقل. وأظهرت مراسلات داخلية عبر منصة سلاك أن فيبي غيتس طلبت شخصياً من المطورين التأكد من زرع الكوكيز في كل مرة تظهر فيها إضافة المتصفح، حتى في حال عدم استخدام المستخدم للقسيمة الشرائية فعلياً.

هذه السياسة أدت إلى تضخم كبير في الإيرادات، حيث انهار متوسط الدخل اليومي للشركة من 80 ألف دولار إلى ما بين 10 و28 ألف دولار فقط فور إيقاف هذه الميزات في يوليو الماضي، مما يعكس حجم التلاعب الذي كان يحدث؛ إذ شكل حشو الكوكيز حوالي 51% من إجمالي مبيعات الشركة في شهر يونيو وحده.

مستقبل غامض للشركة الناشئة

وفي تطورات متلاحقة، أوقفت شركة إمباكت.كوم تعاونها مع الشبكة، وبدأت الشركة المتهمة بإجراءات استرداد الأموال للشركاء المتضررين وتعيين مسؤول للامتثال القانوني. وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس لفيبي غيتس، التي لطالما صرحت برغبتها في بناء مسيرة مهنية مستقلة عن اسم عائلتها، إلا أن هذه الاتهامات تضع الشركة -التي جمعت استثمارات بقيمة 30 مليون دولار- تحت مجهر المساءلة القانونية والأخلاقية.