تتجه الحكومة المصرية نحو اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك عبر إعداد تشريع جديد يستهدف تغليظ العقوبات على المخالفين، في مسعى لضبط المنظومة وتقليل الفاقد في شبكة الكهرباء وحماية موارد الدولة.

مواجهة النزيف المالي

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن الوزارة تعاملت خلال العامين الماضيين مع محاضر سرقة تيار كهربائي بلغت قيمتها التقديرية نحو 22 مليار جنيه (حوالي 437.1 مليون دولار). وأشار عصمت إلى أن الوزارة بصدد صياغة لوائح وتشريعات جديدة تغلظ العقوبات، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الكبيرة والمصانع التي يتم ضبطها متلبسة بالسرقة، وذلك لضمان تحقيق الردع الكافي.

تطوير الشبكات والالتزام بالاستقرار

إلى جانب التوجه التشريعي، أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، حيث تم توفير التمويل اللازم لتقوية محطات التوليد وشبكات التوزيع، مع التركيز على أعمال الإحلال والتجديد لمحولات وشبكات الجهد المنخفض.

وفي سياق متصل، طمأن الوزير المواطنين بشأن استقرار التغذية الكهربائية، مؤكداً عدم وجود أي برامج لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف الحالي، في ظل الالتزام الحكومي بتلبية احتياجات الشبكة رغم موجات الحرارة المرتفعة.

المسار التشريعي والردع القانوني

يأتي هذا التحرك استكمالاً لسلسلة من التعديلات القانونية، حيث شهد عام 2020 تعديلات على قانون الكهرباء لتعزيز العقوبات المالية والحبس. وفي ديسمبر 2025، وافق مجلس الشيوخ نهائياً على مشروع تعديل جديد يتضمن تشديد العقوبات وتنظيم إجراءات التصالح، والذي أحيل لاحقاً إلى مجلس النواب.

من جانبه، أوضح النائب عبدالباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التشريع الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني وحماية المال العام، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً. وأشار إلى أن الحل لا يقتصر على العقوبات فحسب، بل يتطلب استكمال تحسين شبكات التوزيع ومعالجة الترهل في الأسلاك والمحولات المتهالكة التي تسهم في زيادة الفاقد الفني.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة القومية للكهرباء سجلت مؤخراً أعلى حمل في تاريخها بواقع 40.200 ميجاوات، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل موجة الحر الحالية، مع استمرار التغذية الكهربائية بشكل مستقر.