بدأت الحكومة البرازيلية رسمياً مشاورات لبحث حزمة من الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة، وذلك رداً على فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على مجموعة واسعة من الصادرات البرازيلية.

ووصفت الحكومة البرازيلية في بيان رسمي صدر يوم الخميس، الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها غير مبررة وتعسفية، مؤكدة عزمها على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية في كافة المحافل الدولية المناسبة.

تأتي هذه الخطوة كبداية لمسار طويل من المعاملة بالمثل، قد يفضي في نهاية المطاف إلى فرض رسوم جمركية برازيلية على الواردات القادمة من الولايات المتحدة. وتتركز المرحلة الحالية على إجراء مشاورات دبلوماسية مكثفة مع السلطات التجارية الأمريكية.

تحليل المشهد الاقتصادي

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في يوليو الماضي رسوماً إضافية بنسبة 25 بالمئة على سلع برازيلية شملت السكر والملابس والورق والصلب، بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة. كما فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 12.5 بالمئة مرتبطة بمزاعم حول ضعف تطبيق قوانين حظر العمل القسري.

خيارات الرد البرازيلية

على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، إلا أن الخيارات المطروحة على طاولة النقاش في برازيليا تتنوع لتشمل:

• فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع الأمريكية.
• إلغاء الإعفاءات الجمركية أو تقليصها.
• تقييد واردات السلع أو الخدمات الأمريكية.
• تعليق براءات الاختراع في قطاعي الأدوية والزراعة، وفقاً لما أفادت به مصادر لوكالة رويترز.

يشار إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة التي تحقق فائضاً تجارياً مع البرازيل؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية للبرازيل 26.5 مليار دولار في عام 2026، مقابل واردات بقيمة 17 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب التعداد الأمريكي.

خلفية التصعيد

تأتي هذه التوترات في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تتبنى نهجاً توسعياً في فرض الرسوم الجمركية على الواردات العالمية لتقليص العجز التجاري الأمريكي. ورغم إبطال القضاء الأمريكي لمحاولات سابقة لفرض رسوم شاملة (مثل ما عُرف بـ تعريفات يوم التحرير في عام 2025)، إلا أن جولة الرسوم الجديدة صُممت لتكون أكثر صموداً أمام الطعون القانونية داخل الولايات المتحدة.