الإحليل هو القناة الحيوية المسؤولة عن تصريف البول من الجسم، كما يلعب دوراً في نقل السائل المنوي لدى الرجال. ونظراً لحساسية هذه القناة واختلاف تشريحها بين الجنسين، فقد تتعرض لمشكلات صحية متنوعة نتيجة التقدم في العمر، أو الإصابة بالأمراض، أو التعرض لعوامل خارجية.

ما هي أبرز مشاكل الإحليل؟

تشير الدراسات الطبية إلى وجود عدة اضطرابات قد تصيب الإحليل، من أهمها:

• سرطان الإحليل: وهو نوع نادر من الأورام.
• تضيّق الإحليل: حدوث ضيق في فتحة القناة يعيق تدفق البول.
• التهاب الإحليل: وهو التهاب في أنسجة القناة، غالباً ما ينتج عن عدوى.

تتمثل العلامات التحذيرية لهذه المشاكل في الشعور بألم عند التبول، أو صعوبة في تدفق البول، أو ملاحظة وجود نزيف أو إفرازات غير طبيعية.

أسباب التهاب الإحليل وعوامل الخطورة

ينتج التهاب الإحليل بشكل رئيسي عن عدوى بكتيرية (مثل الإشريكية القولونية، الكلاميديا، والسيلان) أو فيروسية (مثل الهربس البسيط). كما قد تلعب المثيرات الكيميائية الموجودة في مبيدات النطاف أو مستحضرات منع الحمل دوراً في حدوث الالتهاب، إضافة إلى الإصابات الجسدية المباشرة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة:

• النساء بشكل عام.
• الرجال في الفئة العمرية بين 20 و35 عاماً.
• الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي للأمراض المنقولة جنسياً أو تعدد الشركاء الجنسيين.

الأعراض التشخيصية

تختلف الأعراض باختلاف الجنس، حيث تظهر لدى الرجال على شكل: دم في البول أو السائل المنوي، ألم وحرقة عند التبول، إفرازات من القضيب، تورم أو حكة، وارتفاع في درجة الحرارة. بينما تعاني النساء غالباً من: ألم في البطن أو الحوض، حرقة أثناء التبول، إفرازات مهبلية، وقشعريرة مع ارتفاع في الحرارة.

طرق العلاج والمضاعفات المحتملة

يعتمد الأطباء في التشخيص على تحاليل البول، الأشعة السينية، وفحص المنظار. ويستهدف العلاج القضاء على مسبب العدوى وتخفيف الأعراض، حيث تُستخدم المضادات الحيوية للحالات البكتيرية، بينما يتم علاج الالتهابات الناتجة عن مهيجات كيميائية بتجنب مصدر التهيج.

تحذير طبي: في حال إهمال العلاج، قد تتطور الحالة إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها لدى الرجال: التهاب المثانة، البربخ، والبروستاتا. أما لدى النساء، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب عنق الرحم أو مرض التهاب الحوض الذي يؤثر على بطانة الرحم والمبيضين.

يُنصح المصابون بالتهاب الإحليل بتجنب الممارسات الجنسية خلال فترة العلاج لضمان الشفاء ومنع انتقال العدوى، مع ضرورة علاج الشريك الجنسي في حال كانت الحالة ناتجة عن عدوى منقولة.