أعلنت شركة فلوك سيفتي (Flock Safety)، المتخصصة في أنظمة المراقبة الذكية، عن حزمة من التحديثات الأمنية الصارمة لبرمجياتها؛ وذلك في استجابة مباشرة لتقارير حقوقية وأمنية كشفت عن استغلال بعض ضباط الشرطة في الولايات المتحدة لتقنيات الشركة في أغراض غير قانونية، شملت ملاحقة ومضايقة النساء.

إجراءات تقنية جديدة للحد من الانتهاكات

تُشغل الشركة، التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها، شبكة ضخمة تضم نحو 120 ألف كاميرا موزعة في أنحاء الولايات المتحدة، تعمل على التقاط صور المركبات ولوحاتها وتخزينها في قاعدة بيانات قابلة للبحث. وقد واجهت الشركة انتقادات حادة تصف نظامها بأنه أداة للمراقبة الجماعية تفتقر للرقابة الكافية، خاصة بعد تقارير كشفت عن تورط 46 ضابطاً في استخدام تلك الكاميرات لتتبع زوجاتهم أو شريكاتهم السابقات بشكل غير مصرح به.

وتتضمن التدابير الجديدة التي أعلنت عنها الشركة:

• تقليص فترة الاحتفاظ بالبيانات: خفض المدة الافتراضية لتخزين الصور من 30 يوماً إلى 7 أيام فقط، مع توفير وضع الأدلة للحالات الاستثنائية التي تتطلب احتفاظاً أطول.
• مرشحات الوصول المستندة إلى نوع الجريمة: منح وكالات إنفاذ القانون القدرة على تقييد البيانات المتاحة للوكالات الأخرى، بحيث لا يمكن الوصول للكاميرات إلا في حالات محددة (مثل الجرائم العنيفة أو المفقودين)، مع حظر الوصول للبيانات المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة.
• نظام التدقيق التلقائي: فرض ميزة تدقيق إجبارية توثق جميع عمليات البحث، مع خاصية حظر المستخدمين الذين يظهرون سلوكيات غير طبيعية وإحالتهم للمراجعة.
• إلزامية الرموز المرجعية: اشتراط إدراج رموز القضايا (Case codes) في جميع عمليات البحث التي تجريها الشرطة بحلول نهاية عام 2026.

موقف المنظمات الحقوقية

تباينت ردود الفعل حول هذه التغييرات؛ حيث رحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) بقرار تقليص فترة الاحتفاظ بالبيانات، إلا أنه شكك في جدوى الإجراءات الأخرى. وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن معظم التغييرات تبدو وكأنها محاولة من فلوك للتعامل مع مخاوف الخصوصية المشروعة كأنها مجرد أزمة علاقات عامة، بدلاً من كونها إصلاحات جذرية لنظام يعاني من ثغرات بنيوية.