سجل الاقتصاد الأمريكي مؤشراً جديداً على التباطؤ، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو الماضي، في تحول مفاجئ خالف توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يترقبون نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%.

أسباب التراجع وتفاصيل الأداء القطاعي

يعد هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ أكتوبر الماضي، ويُصنف كأكبر انخفاض للمبيعات خلال 14 شهراً. ويعزو المحللون هذا الأداء إلى عدة عوامل متداخلة، منها:

• تلاشي الدعم المالي: انتهاء أثر استردادات الضرائب الكبيرة التي عززت إنفاق الأسر في الربع الثاني.
• تغير توقيت العروض: تقديم شركة أمازون لفعالية برايم دي إلى شهر يونيو بدلاً من يوليو، مما أثر على حركة المبيعات.
• تراجع أسعار الطاقة: أدى انخفاض أسعار البنزين إلى تراجع إجمالي مبيعات محطات الوقود بنسبة 0.9%.

وعلى صعيد القطاعات، شهدت مبيعات وكلاء السيارات وقطع الغيار هبوطاً بنسبة 1.8%، كما انخفضت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، وتراجعت مبيعات التجزئة غير التقليدية بنسبة 2.2%. في المقابل، خالفت متاجر الملابس هذا الاتجاه بارتفاع مبيعاتها بنسبة 1.9% مدفوعة بموسم العودة إلى المدارس، إلى جانب زيادة مبيعات المطاعم بنسبة 0.5%.

انعكاسات على السياسة النقدية ومعنويات المستهلكين

تأتي هذه البيانات في ظل مناخ اقتصادي يتسم بالحذر، حيث تزامنت مع تقارير عن خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال شهر يوليو، مما عزز من احتمالات توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في سبتمبر.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية إلى أن احتمالات تثبيت الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75% قد بلغت 69.4%. بالتوازي مع ذلك، تراجعت ثقة المستهلكين وفقاً لمؤشر جامعة ميشيغان، الذي هبط إلى 51 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 55.2 نقطة في يوليو.

هذا التباطؤ دفع الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لنمو إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي، إلى أقل من 2% على أساس سنوي في الربع الثالث، مع خفض مؤسسة غولدمان ساكس توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع نفسه إلى 2.2%.