سجلت مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية في الولايات المتحدة تراجعاً بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 763.6 مليار دولار، وهو ما جاء مخالفاً لتوقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1%، بعد أن سجلت نمواً بلغ 0.2% في يونيو/حزيران.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بيوليو/تموز 2025، كما حققت زيادة بنسبة 6.3% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تحليل أداء القطاعات

شهدت الأسواق تبايناً في الأداء، حيث قاد التراجع انخفاض مبيعات تجار السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.8%، وتراجعت مبيعات المتاجر غير التقليدية (التجارة الإلكترونية) بنسبة 2.2%، في حين انخفضت إيرادات محطات الوقود 0.9%، ومبيعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية 0.5%.

وأرجع المحللون جزءاً من تراجع التجارة الإلكترونية إلى تقديم شركة أمازون لموعد فعالية برايم داي إلى شهر يونيو/حزيران بدلاً من يوليو/تموز، مما أدى إلى تحول في توقيت الإنفاق الاستهلاكي.

وفي المقابل، سجلت قطاعات أخرى مكاسب محدودة، حيث ارتفعت مبيعات الملابس والإكسسوارات بنسبة 1.9%، ومتاجر الصحة والعناية الشخصية 0.7%، والمطاعم والحانات 0.5%، بالإضافة إلى نمو طفيف في مبيعات المتاجر العامة والأثاث بنسبة 0.3% لكل منهما.

مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي

انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية -التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام- بنسبة 0.4% في يوليو/تموز، وهي البيانات التي تدخل ضمن حسابات إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.4% في يوليو/تموز مقارنة بـ 3.5% في يونيو/حزيران، إلا أن الأسر تواجه ضغوطاً متزايدة. ويرى اقتصاديون في مجموعة بي إن سي فايننشال أن الأسر أصبحت أكثر حساسية لتقلبات أسعار الطاقة، مما قد يؤثر على بيئة الإنفاق في النصف الثاني من العام، رغم الدعم الذي يلقاه أصحاب الدخل المرتفع من الأداء الإيجابي للأسواق المالية.

يُذكر أن إنفاق المستهلكين يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، حيث ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.2% في الربع الثاني، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها.