
في تطور جديد ضمن دعوى التشهير الضخمة التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، سعت المؤسسة الإعلامية إلى استدعاء أفراد من عائلة ترامب لتقديم شهاداتهم ووثائق قد تساهم في تعزيز موقفها القانوني.
وتعود القضية، التي يطالب فيها ترامب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، إلى ديسمبر 2025، حيث يتهم ترامب بي بي سي بـ تعديل خطاب له بشكل متعمد ومضلل ألقاه في 6 يناير 2021، وهو اليوم الذي شهد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول بالتزامن مع التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات.
وفقاً لوثائق قانونية، طلبت هيئة الدفاع عن بي بي سي استدعاء كل من دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، وجاريد كوشنر، بدعوى امتلاكهم معلومات شخصية وسجلات ذات صلة بواقعة تعديل الخطاب. وتشير الملفات إلى الآتي:
حتى الآن، لم يتم تبليغ أي من أفراد العائلة المذكورين بالاستدعاء، نظراً لحمايتهم من قبل الخدمة السرية التي لا تقبل مذكرات الاستدعاء. وقد أدت تداعيات هذه القضية إلى استقالات رفيعة المستوى داخل بي بي سي في نوفمبر 2025، شملت المدير العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنيس.
من جانبها، أكدت بي بي سي اعتذارها الرسمي للرئيس ترامب عن خطأ في التقدير فيما يخص تحرير المقطع المصور، متعهدة بعدم بث البرنامج مجدداً بهذا الشكل، إلا أنها في الوقت ذاته شددت على رفضها التام لوجود أي أساس قانوني لدعوى التشهير.
يُذكر أن القضاء الأمريكي حدد فبراير 2027 موعداً مبدئياً للمحاكمة، في حال استمرار مسار القضية، بعد أن منح القاضي مؤخراً ترامب مهلة إضافية لتسليم سجلاته المالية التي طلبتها بي بي سي كجزء من إجراءات التقاضي.